صوت عدن

صوت عدن / صنعاء / سبأنت : 

أوصت ورشة مشتركة لأعضاء النيابة العامة ومسؤولي مكتب الأشغال وصحة البيئة بأمانة العاصمة صنعاء، بتعزيز إجراءات الضبط والتحقيق في مخالفات البناء وصحة البيئة، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يكفل سرعة ضبط المخالفات والحد من آثارها على المصلحة العامة.

وشدد المشاركون في الورشة، التي نظمتها على مدى يومين دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة وصحة البيئة بأمانة العاصمة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، على أهمية استيفاء محاضر المخالفات للشروط القانونية ومنح مأموري الضبط صفة الضبطية القضائية وفقاً للقانون، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرعة البت في القضايا المحالة إلى النيابات، خاصة المتعلقة بمخالفات المخطط العام.

ودعا المشاركون، وعددهم 21 من أعضاء النيابة العامة ومسؤولي الأشغال العامة وصحة البيئة، إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم النيابة العامة والأشغال وصحة البيئة والأجهزة الأمنية لإعداد دليل إجرائي موحد ينظم أعمال الضبط والمتابعة والتنفيذ، ويحدد مسؤوليات كل جهة وآليات التنسيق بينها.

وأكدت التوصيات على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمكاتب الأشغال العامة والاستفادة من الصلاحيات القانونية الممنوحة لها في إزالة المخالفات منذ مراحلها الأولى، بما يحد من توسعها وفرض الأمر الواقع.

كما أوصت بإحالة أي توجيهات أو مذكرات تقضي بكف الخطاب عن المخالفين إلى مكتب النائب العام لمراجعتها وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، والتأكد من سلامة مسار القضايا والإجراءات التنفيذية المرتبطة بها.

وشدد المشاركون على أهمية إنشاء إدارات قانونية متخصصة في مكاتب الأشغال العامة والصحة والبيئة تتولى متابعة القضايا أمام النيابات والمحاكم وإعداد الطعون والردود القانونية، بما يكفل حماية الحقوق العامة والحفاظ على حقوق الدولة.

وفيما يتعلق بمخالفات صحة البيئة، أكدت التوصيات أهمية معالجة ظاهرة تكرار المخالفات المرتبطة بالصحة العامة، وإعداد تعميم يوضح العقوبات والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين، إلى جانب الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للرقابة على الأغذية وضبط المخالفات المتعلقة بها.

وأوضحت أن اختصاص الرقابة والتفتيش على عمليات إعداد وتحضير وعرض وحفظ المواد الغذائية ووسائل نقلها يعود لمفتشي صحة البيئة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، مع ضرورة استيفاء محاضر الضبط للمتطلبات القانونية قبل إحالتها إلى النيابات.

دعت التوصيات إلى توحيد نموذج محضر ضبط مخالفات البناء بما يضمن استكمال البيانات والعناصر القانونية المطلوبة، وتعزيز التنسيق بين النيابات ومكاتب الأشغال وصحة البيئة، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الورشة، التي عقدت تحت شعار "تعزيز إجراءات الضبط والتحقيق في مخالفات الأشغال العامة وصحة البيئة"، بحضور رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي علي الأحصب، جرى توزيع الشهادات على المشاركين.

وتأتي الورشة في إطار جهود مكتب النائب العام، لتعزيز التكامل والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الرقابية والتنفيذية ذات العلاقة، ورفع كفاءة إجراءات الضبط والتحقيق في مخالفات الأشغال العامة وصحة البيئة، بما يسهم في تطوير آليات إنفاذ القانون والحد من المخالفات والتعديات، وحماية الصحة العامة والمظهر الحضاري للعاصمة.