صوت عدن / تقرير خاص:

كشفت مصادر مطلعة عن دخول شحنة وقود قبل أيام تقدر ب 10 ألف طن تقريبا إلى عدن ، استوردت باسم  الشركة الكندية ( O.M ) المنفذة لمشروع سد حسان الواقع في مديرية حنفر بمحافظة أبين واكدت أن الشحنة دخلت عبر شركة مختصة وأشخاص معروفة .
واكدت انه على ظهر سد حسان تم الإعفاء من دفع الضريبة والجمارك وخلافه على إعتبار أن السد مشروع مهم للدولة.
وأوضحت انه بعد أن دخلت الشحنة لمصافي عدن أكدت الشركة عدم خضوع الشحنة للمواصفات المطلوبة ومع هذا تمكنت أدوات الفساد من إجبار المصافي على قبول الشحنة وخلطها بشحنات صالحة حتى يتمكن هؤلاء من بيعها وذلك في عملية غش خطيرة يعاقب عليها القانون.
وأضافت انه بالفعل تم تصحيح الشحنة المغشوشة  وقامت جهات فاسدة بتمرير الصفقة ووضع كمية تقدر ب 5 ألف طن لشركة الكهرباء كسلفة تدفع خلال فترة زمنية محددة فيما باقي الكمية تم بيعها للقطاع الخاص ومحطات الوقود. 
وأكدت أن الشحنة دخلت عدن دون دفع القيمة الجمركية المقدرة ب مليار و800 مليون  .. 
واوضحت أن الحكومة عاجزة عن صرف مرتبات الموظفين وتوفير أبسط الخدمات الأساسية نتيجة إفتقارها للعملة الصعبة في الوقت الذي فيه يتم إهدار المال العام بالمليارات لصالح قلة فاسدة.
ووجهت سؤالا عاجلا إلى رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الزراعة والري والثروة السمكية ومدير عام مصلحة الجمارك والنائب العام وجهاز الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وجميع الجهات المعنية .. إين دوركم وهل أنتم موافقون على ذلك؟!.
ولفتت الى أن الساكت عن الحق شيطان أخرس خاصة ونحن في وضع مالي غاية في الصعوبة وهناك عجز كامل عن تسديد مرتبات الموظفين .. مشيرة بان تلك القضية الآن أمام الجميع من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقكم وعليكم إتخاذ اللازم بشأنها.