صوت عدن

صوت عدن | إعلام الوزارة:

أكد اللواء سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية الأستمرار في تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخدتها الوزارة العام 2023، لمجابهة التحديات الأقتصادية التي تواجة البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية التي شهدتها، والعمل على معالجتها للاستفادة من الضوابط الايجابية لتنفيدها في العام 2024، مع تحديد أولوياتها التي يمكن لها ان تسهم بشكل فعال في خفض اسعار الأسماك، بإعتبارها سلعه غذائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع بإسعار مقبولة.

  وشدد الوزير السقطري خلال ترأسة أجتماعاً موسعاً للقطاع السمكي عُقد الاثنين بمبنى الوزارة بالعاصمة عدن، بحضور وكلاء الوزارة، و روؤساء هيئتي المصائد السمكية في خليج عدن، والبحر الأحمر  على معالجة قضية ارتفاع اسعار الأسماك في السوق المحلية، من خلال تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجمله والأسواق المحلية، التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات، ومن مهامها مراقبة سير نشاطها، كما شدد على التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئة آمنه للمستقبل، حاثاً على وجوب وجود نظام معلوماتي شامل متكامل لجميع وحداث القطاع السمكي، مشيراً الى أهمية تعزيز تنمية الأيرادات الى البنك بشكل نظامي.

 ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة إحصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير آلية العمل نحو تعزيز قدرات الأنتاج السمكي، داعياً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الاستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لأستكمال تنفيد مشاريع البنى التحتية، لافتآ الى ماسيشهده قطاع الأسماك في المستقبل القريب من تطورات واعدة متنامية متى أحسن المسؤولين الأستفادة من قدرات وأمكانات وكوادر الوزارة.

 وناقش الوزير السقطري مع مدراء القطاعات السمكية، انعكاسات قرارت الوزارة المتعلقه بتوقف عملية التصدير للإسماك نحو الوصول الى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الاسماك، مستعرضين التحديات التي تواجه هذة العملية.

 وأكدوا على أهمية منح التراخيض لمزاولة المهنة لذوي الأختصاص بحسب النظم النافدة، والتوجيه بضبط عملية التصدير عبر المنافد البرية مع الألتزام بتوفير الامكانات المطلوبة للقيام بواجباتها، والعمل على إيجاد دراسة للوضع التسويقي للأسماك محلياً ودولياُ، ووضع معالجة حقيقية لأرتفاع الاسعار من خلال تفعيل دور الرقابة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

  كما وقف الأجتماع أمام التداخل في الأختصاصات مع الاجهزة الأخرى التي تعيق عمل مرافق الوزارة، وشدد الحاضرون على ضرورة انجاز النزولات الميدانية الى المرافق والشركات السمكية، والعمل على تقييم الوضع الفني في معامل الصادرات، كما حذروا من نتائج الأثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية التي ادت الى انخفاظ كمية الأسماك مقارنه بالاعوام السابقة، داعين قيادة الوزارة الى أهمية توفير مراكز متخصصة لمراقبة تلك المتغيرات، ووضع المعالجات الهادفة مواجهتها بحسب القدرات المتاحة.

     وخرج الأجتماع بالتاكيد على قيام المرافق السمكية كل في مجال اختصاصها، العمل على بذل المزيد من الجهود، نحو إيجاد رؤية حقيقية لمعالجة وتطوير آلية الوضع القائم وبما يحقق تطلعات خطط وبرامج الوزارة في العام الجديد.