صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

وجهت المملكة المتحدة البريطانية صفعة قوية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتأكيدها على ضرورة استبعاد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 من المرجعيات المعتمدة كأساس للتسوية السياسية في اليمن، في إشارة جديدة على وجود ترتيبات ما داخل أروقة مجلس الأمن لرسم خارطة طريق مغايرة في البلد الغارق بالحرب، ربما تصبح "شرعية رئيس هادي" الحلقة الأضعف فيها.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم الذي تحمل بلاده القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن، إن هناك حاجة إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن.

وأشار أوبنهايم، الى حدوث فجوة عميقة بين مضمون القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن في إبريل من العام 2015 وبين الوضع القائم على الأرض الذي يتغير يومياً.

موضحاً إن الأوضاع الحالية على الأرض ستنعكس بشكل حتمي على أي تسوية سياسية مقبلة، في إشارة منه على مايبدو الى الترتيب لعملية سياسية بين أطراف الصراع في اليمن، تُفضي إلى تقاسم البلد وفقا لحجم القوى ونفوذها الفعلي على الأرض.

وأضاف السفير البريطاني في حوار مع "الشرق الأوسط" أعتقد أننا سنحتاج لقرار أممي جديد عند أي تسوية سياسية بين الأطراف المتصارعة في اليمن".

ولم يصدر على الفور تعليق من أي مسؤول رسمي بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي أكدت مرارا تمكسها بمرجعيات الحل السياسي للأزمة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وكانت مصادر سياسية، أكدت الشهر الماضي وجود ترتيبات بمجلس الأمن لإصدار قرار جديد بشأن اليمن كبديل للقرار السابق رقم 2216 الذي يتضمن انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وبقية المدن الرئيسية التي اجتاحتها الجماعة عقب انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014 وتسليم الأسلحة الثقيلة الى الدولة الشرعية.

وأشارت المصادر إن القرار الأممي الذي يجري الاعداد لاصداره، سيتضمن إزاحة الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي وتسليم صلاحياته لنائب توافقي أو تشكيل مجلس رئاسي جديد يشارك فيه الحوثيون والمجلس الانتقالي وبقية القوى المؤثرة.