صوت عدن

قال تقرير سنوي  صُــدر قبل يومين عن  فريق الخبراء المراقبين الدوليين  المُكّــلف من مجلس الأمن  بمراقبة الحالة اليمنية: 

( مبلغ 423 مليون دولار  أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة ، مما يشكل عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة). أنتهى. 

- أقل ما يمكن وصف ما ورد في هذا التقرير بأنه فضيحة مدوّية ـ و إن لم تكن هي الأولى من نوعها، وربما لن تكون الاخيرةـ الصمت إزائها عار وشنار، وشراكة مباشرة بهذه الجريمة  ( الفضيحة)...

      مع أن العالم ليس بحاجة لأدلة تثبت فساد السلطة المسماة بالشرعية فالأدلة لا تعد ولا تحصى عند من يريد الحقيقة والمحاسبة، ولكن الصمت  -ناهيك عن التبرير - لعملية نهب بهذا الحجم يمثــّل مشاركة مباشرة باللصوصية والسرقة.كما ان هذا يؤكد أنه لا يمكن أن يكون أصحاب عملية الفساد الضخمة هذه هم من العيار الصغير أو المتوسط، بل أيضا من العيار الكبير ومن هوامير الفساد وأذرعه الأخطبوطية المتمرسة بهذا الشأن،كما أنها لا يمكن أن تكون ساحتها محلية متمثلة بالبنك المركزي كما يتصور البعض بل هي عابرة الحدود.

بقي الإشارة الى أن هذا التقرير يأتي متزامنا مع تقارير سعودية تحدثت عن  ضياع ملياري دولار قدمتها المملكة وديعة لليمن، تقول السعودية أن هذه الأموال تم امتصاصها دون أن يستفاد منها-بحسب التقارير السعودية -.

لا يدافع على الفساد سوى فاسد، ولا يصمت عنه غير متواطئ ومسخ لا يقل ضرره عن ضرر الفاسد والنهاب. فهذه الأموال وسواها مما نهب هي أموال وديون مقيّــدة بذمة الأجيال وهم من سيتجرع مرارة تسديدها وتسديد فوائدها من قوت يومهم وعلى حساب كرامة وسيادة وطنهم.