صوت عدن

 صوت عدن / عمّان / خاص:

اختتمت، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان أعمال الجولة الرابعة من الحوار الجنوبي، التي نظمها المعهد الأوروبي للسلام خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2025، بمشاركة فاعلة من عدد من المكونات السياسية في المحافظات الجنوبية والشخصيات الوطنية، في إطار جهود متواصلة لتقريب وجهات النظر وبناء توافق وطني جنوبي جامع.

وجاءت هذه الجولة في لحظة دقيقة تشهد فيها محافظات الجنوب تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة، إضافة إلى تصاعد الدعوات لتوحيد الصف الجنوبي ضمن إطار سياسي يمثل مختلف القوى والمناطق.

وفي تصريح خاص أدلى به عقب اختتام أعمال الجولة، أكد الدكتور عبدالله سالم لملس، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس شبوة الوطني العام، أن مشاركته في هذا الحوار كانت انطلاقًا من مسؤولية وطنية، ومن حرص مجلس شبوة الوطني العام على تعزيز العمل الوطني وبناء أرضية سياسية مشتركة بين جميع القوى.

وأوضح الدكتور لملس أنه نقل نيابة عن المجلس رسالة واضحة وصريحة مفادها أن مجلس شبوة الوطني العام منفتح على الجميع، ويمد يده لكافة المكونات السياسية للعمل معًا على تعزيز  التنوع السياسي والاجتماعي في المحافظات الجنوبية. وأضاف: "نحن في شبوة نؤمن أن الوطن لن يُبنى إلا بالتوافق، لا بالإقصاء ولا بالهيمنة، وأن الشراكة هي الضامن الوحيد لأي مشروع سياسي قابل للحياة. لذا جئنا برسالة تعاون وانفتاح وتكامل مع إخوتنا في مختلف المكونات".

وتضمن البيان الختامي للجولة الرابعة مجموعة من الرسائل السياسية والمطالب الوطنية، حيث ناقش المشاركون الوضع المعيشي والاقتصادي المتدهور في الجنوب، والانفلات الأمني وغياب الخدمات في العاصمة عدن ومختلف المحافظات الجنوبية، مطالبين الحكومة والمجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين.

كما أكد البيان على رفض استخدام القوة المسلحة أو العنف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو فرض واقع على أي منطقة، داعيًا إلى احترام الحريات ووقف الاعتقالات والإخفاء القسري، والتأكيد على حماية حقوق الإنسان.

وأعرب المشاركون عن تأييدهم الكامل للحراك النسائي السلمي في عدن وأبين ولحج، ورفضهم القاطع لحملات الترهيب والاعتقال التي طالت عدداً من النساء المشاركات في المظاهرات المطالبة بالخدمات والرواتب، داعين إلى إحترام حق المرأة في التعبير السلمي عن مطالبها.

واتفق المجتمعون من حيث المبدأ على إنشاء منصة سياسية جنوبية جامعة، تضم مختلف المكونات المشاركة، لتكثيف التشاور والتنسيق، والتعبير عن الموقف الجنوبي الموحد في الداخل والخارج.

كما أقرّ المشاركون تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد ورقة سياسية شاملة تتضمن رؤية إصلاحية في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، تركز على ضرورة تطوير النظام السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، دون تجاهل مبادئ المحاسبة والعدالة الانتقالية.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد البيان على أهمية إصلاح تدريجي ومتوازن يأخذ في الإعتبار معاناة المواطن الجنوبي، داعين إلى إيداع كافة إيرادات الدولة في البنك المركزي، والتحذير من آثار تعويم الدولار الجمركي الذي من شأنه مفاقمة معاناة الناس.

وفي الشأن الأمني، دعا المشاركون إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت وزارتي الدفاع والداخلية وفقًا لاتفاق الرياض، مؤكدين رفضهم لأي تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون.

وثمّن المشاركون اللقاء الهام الذي جمعهم خلال الجولة بعدد من سفراء وممثلي بعثات الدول الصديقة، بما في ذلك: الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، هولندا، ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الرؤى مع المجتمع الدولي، والتأكيد على أهمية دعم الحوار الجنوبي–الجنوبي كمسار مكمل لأي حل سياسي شامل في اليمن.

وفي ختام تصريحه، وصف الدكتور عبدالله لملس الجولة الرابعة من الحوار بأنها "محطة فارقة" في مسار العمل السياسي، مضيفًا:

"ما حملته هذه الجولة من نقاشات شفافة وتفاهمات مسؤولة، يؤسس لانطلاقة جديدة نحو مشروع سياسي جامع في محافظات الجنوب، يعكس تطلعات شعبنا، ويفتح أبواب الحوار مع الداخل والخارج، على أساس الشراكة، العدالة، التعددية، والرؤية الوطنية الشاملة."