صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

وجه الأستاذ حمدي سعيد غالب الحكيمي رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء بشأن عرقلة تنفيذ قرار تعيينه مديرا للادارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن .. فيما يلي نص الرسالة: 

إلى الاخوة رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي.                                      

     إلى رئيس مجلس الوزراء               

  

أود ان أوضح بأن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان وقعت في المحظور وأصدرت قرارا بتكليف لمدير عام ادارة عامة بتوقيع من وكيل وزارة الشؤون القانونية بدلا عن توقيع الوزير او نائب الوزير المعين بقرار رئاسي في حين أن وزارة الشؤون القانونية ينوط عليها الدور في حماية وتطبيق القوانين والدفاع عن تلك القوانين التي تصدرها وزارتهم إلا انها قد خالفت ذلك التوجه وهي تعلم علم اليقين بانها قد اصدرت قرارا بتكليفي مدير عام للادارة العامة للشؤون القانونية في المنطقة الحرة عدن بتاريخ 26/12/2021م وبصفتي أحد كوادر المنطقة الحرة عدن واحد ابنائها وأعمل لديها لاكثر من عشرين عام وقد حدث وبعد مرور ثلاثة أشهر من القرار اوقف رئيس المنطقة الحرة عدن تنفيذ القرار ودخلت الوزارة مع المدير المكلف من قبلها باستشكال مع رئيس المنطقة الحرة الذي اشترط وجود قرار تعيين من رئيس الوزراء لاجل الغاء قرار المدير السابق وبعد مرور عام وتحديدا في يناير 2023م اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعييني مديرا عام للادارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن وتم توجيه خطاب من قبل وزير الشؤون القانونية الى رئيس المنطقة الحرة عدن يطالبه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتمكيني من المنصب وعدم اعتراضه وتم توجيه مذكرة الى وزير الخدمة المدينة لاعتماد قرار التعيين وتسوية مستحقاتي كمدير عام بموجب قرار التعيين من رئيس الوزراء وتم توجيه خطاب إلى مجلس القضاء الاعلى مطالبا اياهم ان يتم اصدار تعميم بقرار رئيس الوزراء بشان تعيين مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن وتسهيل مهامي علما بأن وزير الشؤون القانونية يعد من الوزراء القلائل والمحترمين في تنفيذ اعمالهم وكان له دور قوي ومساند لي كمدير عام للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة ولا زال ولكن تم رفض القرار وبتعنت من قبل رئيس المنطقة الحرة عدن وتم اتخاذ الإجراء القانوني عبر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية ضد المنطقة الحرة عدن بشان عدم تنفيذها قرار رئيس الوزراء وتم الحكم الابتدائي لصالحب كمدير عام للإدارة العامة للشؤون القانونية والزمت المنطقة الحرة عدن بتنفيذ واعتماد قرار رئيس الوزراء بالتعيين والغاء قرار التوقيف الصادر من قبل رئيس المنطقة الحرة عدن واعادتي للعمل وتمكيني منه بموجب قرار التعيين وصرف مستحقاتي وتم استئناف الحكم وقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القضائي لصالحي كمدير عام للشؤون القانونية في 27/1/2025م وذلك برفض الدعوى الاستئنافية واعتبار الحكم القضائي الابتدائي الصادر من المحكمة الادارية نهائي ولكن للأسف تم الرفض مجددا لاحكام القضاء وقراراته وتم توجيه خطاب للمنطقة الحرة عدن بإعادتي الى العمل بموجب قرار التعيين وتنفيذ الحكم القضائي كاملا إلا أن رئيس المنطقة الحرة عدن رفض تنفيذ القرارات مما دعا برئيس المحكمة الادارية بتوجيه الخطاب باحالة رئيس المنطقة الحرة عدن لنيابة الاموال العامة عدن للتحقيق معه بتهمة عرقلة سير العمل ولكن نتفاجئ ويتفاجئ الشارع وكافة الاعضاء القانونيين بالمنطقة الحرة عدن بقيام وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان باصدار قرار تكليف لشخص يعمل في المجلس الانتقالي كنائب الادارة القانونية في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي ويعمل في سلك جامعة عدن بمنصب نائب عميد لكلية الحقوق بأن يتم تكليفه مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة وللاسف فان ذلك القرار تم توقيعه من قبل وكيل وزارة الشؤون القانونية بتاريخ 11/5/2025م وليس بتوقيع من قبل الوزير او نائب الوزير المعين بقرار رئاسي في تاريخ 8/5/2025م الامر الذي يعد تجاوزا ومخالفه قانونية واضحة تتعلق باصدار هذا القرار كما أن القرار يعد مخالفا كون ان هناك قرار من قبل مجلس الوزراء بالتعيين ولا يجوز الغائه إلا بقرار من مجلس الوزراء  ولازلت القضية طور التنفيذ الجبري من قبل المحكمة الادارية ورئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن  حتى اللحظة وهذا القرار يضع سلوك وزارة الشؤون القانونية في المحك في تنفيذ وتطبيق القوانين ويترتب على وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان الأستاذ احمد عرمان والمشهود له بالكفاءة والنزاهه وطيب الأخلاق بان يوقف هذا العبث من تلقاء نفسه ويلغي هذا القرار غير القانوني ويحافظ على كرامته وكرامة ادارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان ما لم سوف يكون للقضاء كلمته بهذا الشان وسوف تسقط بعدها مصداقية تلك الوزارة في كونها تتعامل بمحسوبية لصالح غير البعيد عن تطبيق القانون واحقاق الحقوق.

أخوكم : 

حمدي سعيد غالب الحكيمي 

مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية المنطقة الحرة عدن