صوت عدن

اتذكر ورشة عمل موسعة تم تنظيمها عام ٢٠١٤(قبل الانقلاب الحوثي  على الشرعية).. والتي ركزت على أهمية شراكة منظمات المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن حيث جرى تنظيم هذه الورشة الهامة  من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبشراكة وإشراف من قبل  البنك الدولي وقد وجهت لي دعوة  للمشاركا في هذه الورشة مع عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني والتي حضرها كثيرون من الخبراء الدوليين والمحليين وقيادات منظمات المجتمع المحلي وممثلي منظمات دولية...وكانت أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الورشة- المؤتمر قضية مراقبة تنفيذ المشاريع الدولية التي تقدم لليمن.. والصعوبات والاختلالات التي تترافق مع عملية التنفيذ...

وبعد مناقشات مستفيضة، كانت من أبرز مخرجات هذه الورشة - المؤتمر...الإقرار بأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية في لجان المراقبة والتفتيش في عملية تنفيذ المشاريع التي تقر وتنفذ في اليمن...

وطبعا بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية وما تبعها من ارباكات للحكومة.. لم يتم استيعاب تلك الالتزامات والمخرجات ورشة العمل الهامة تلك ويمكن أيضا تعمد وزارة التخطيط والتعاون الدولي حينها للهروب من هكذا التزامات... !

واشارتي وتذكيري الان بذلك تعني تاكيد مطالبتي بتلك المخرجات لأهميتها اليوم وخاصة بإشراك منظمات المجتمع المدني  ذات الكفاءة والخبرة والاستقلالية ضمن لجان الرقابة والاشراف على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة..