صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

يتابع المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بقلق بالغ قضية المواطن اليمني عبدالله علي عبدالوهاب الذي فُقد الاتصال به أثناء زيارته لدبي في أكتوبر 2022 قبل أن يتضح لاحقًا أنه محتجز في الإمارات في ظروف غامضة ودون إجراءات قانونية واضحة. 

وفقاً للمعلومات التي تحصل عليها (ACJ) من ذوي المعتقل فقد سُمح لعبدالله إجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه أكد فيه أنه محتجز لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه السلطات.

وسافر عبدالله إلى دبي وهو تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها ويملك محل في شارع صخر بالعاصمة اليمنية صنعاء إلى دبي بغرض توريد اجهزة كمبيوتر ومستلزماتها.

و أكدت المعلومات التي تحصل عليها المركز بأن "عبدالله" محتجز حاليًا في سجن الصدر بأبوظبي وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا على خلفية منشور له على حسابه بفيسبوك أثناء وجوده في اليمن انتقد فيها قصف الإمارات للجيش اليمني على مدخل مدينة عدن عام 2019 وهي تهمة لا ينبغي أن تكون سببًا لاحتجاز أي شخص أو محاكمته يضاف لذلك حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.

يؤكد (ACJ) على أن استمرار احتجاز "عبدالله" في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير.

يدعو المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) السلطات الإمارتية الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالله علي عبدالحفيظ عبدالوهاب ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري. 

كما يطالب بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة ان كان متهم بارتكاب فعل مجرم قانونياً وفق المعايير الدولية بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته.

يجدد المركز مطالبته بضرورة وقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الإمارات ، داعيًا لفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز "عبد الله عبد الوهاب" وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.