صوت عدن

قال القائد العام للإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع -أثناء لقائه وفد الخارجية البريطانية- إنه يجب رفع العقوبات عن سوريا كي يعود السوريون إلى بلدهم، يأتي ذلك في وقت وصل فيه وفد ألماني وآخر فرنسي للعاصمة دمشق لإجراء مباحثات.

وأكد الشرع أن النظام المجرم دمر كل شيء حتى مؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف، مشددا على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن.

واعتبر الشرع أن ما حصل في سوريا انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وتابع أن هذا الانتصار حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أي نزوح.

في هذه الأثناء، أجرى دبلوماسيون ألمان اليوم الثلاثاء محادثات مع ممثلين للحكومة الانتقالية في دمشق، وجرت المباحثات بشأن وجود فرص لتمثيل دبلوماسي ألماني في العاصمة السورية، مع التركيز على عملية انتقالية في سوريا وحماية الأقليات.

تقييم ومراقبة

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان "كما يجري استكشاف الإمكانيات لوجود دبلوماسي في دمشق"، مؤكدا أن برلين "تراقب هيئة تحرير الشام عن كثب بالنظر لعودة جذورها لأيديولوجية تنظيم القاعدة" حسب تعبيره.

وبشأن الذين قادوا الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد بعد سنوات من الحرب، قال المتحدث "يمكن القول في ضوء المتاح، إنهم يتصرفون بحكمة حتى الآن".

في هذا السياق، قالت مصادر للجزيرة -في إدارة الشؤون السياسية في دمشق- إن وفدا دبلوماسيا فرنسيا وصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وصرّح المبعوث الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم لصحفيين، بعد وصوله إلى دمشق، بأن "فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين" خلال الفترة الانتقالية.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء "لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع" بدمشق، في حين رفع العلم الفرنسي صباح الثلاثاء فوق السفارة الفرنسية في دمشق التي أغلقت منذ العام 2012.

نقطة تحول

من جهتها، اعتبرت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أرسولا فون دير لاين، إن العالم يشهد نقطة تحول تاريخية بسوريا وسقوط نظام الأسد بداية جديدة للسوريين والشرق الأوسط.

وأكدت فون دير لاين أن استقرار سوريا وسيادتها موضع اتفاق مع القوى الإقليمية بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، نقلت نيويورك تايمز عن الشرع قوله إن الأولوية الآن يجب أن تكون بناء الدولة، وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين.

كما نقلت الصحيفة عنه دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، كما طالب بإزالة جميع القيود حتى يتمكن السوريون من إعادة بناء البلاد.

ودعا الشرع إلى رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة، وقال إنها كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في بيان، إنه التقى الشرع ورئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير.

مساعدة ولقاءات

وأكد بيدرسون نية الأمم المتحدة تقديم كل أشكال المساعدة للشعب السوري. كما شدد على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة السوريين وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وذكر البيان أن بيدرسون سيجري لقاءات أخرى في الأيام المقبلة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن سقوط الأسد يمثل فرصة ومخاطرة في الوقت ذاته للسوريين وللعالم، معتبرا أن المخاطرة تكمن في إمكانية استفادة "المتطرفين والإرهابيين" من الفراغ الناشئ لدفع سوريا إلى المجهول.

وأضاف أن هناك فرصة هائلة للشعب السوري لتأسيس حكومة ديمقراطية تمثل جميع السوريين.

وأكد سوليفان أن سقوط الأسد سببه الأول رفضه للحل السياسي وإصراره على قتل شعبه وعدم منحه مستقبلا مختلفا.

أما السبب الثاني لسقوط الأسد، فهو ضعف وتشتت إيران وروسيا وحزب الله، وعدم قدرتهم على إنقاذه عندما احتاج إليهم.

ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟

خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.

وأوضح الشرع أن هذه العقوبات "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، وأن رفعها ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.

كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري وبعد11 يومًا من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.

وتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد التي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.

وفيما يلي نظرة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا:

العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تشمل مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.

وتشمل العقوبات المفروضة:

- تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج.

- حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.

- قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.

- منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري.

- منع استيراد النفط السوري.

- حظر بيع المعدات النفطية.

- شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها.

- وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا.

- وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت.

- وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات. 

وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.

وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.

وبنظرة عامة، نجحت العقوبات الغربية في تقليص الموارد المالية للنظام السوري المخلوع وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، إلا أنه، وبدلا من تغيير سلوكه، فقد بحثت الحكومة السابقة عن موارد وقنوات جديدة وأعادت توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح منظومته.

المصدر : الجزيرة