صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

أصدر الأستاذ خالد عبدالواحد نعمان توضيحا مهما كشهادة منه للتاريخ حول سطو الإمارات على ثروات حضرموت وتهريبها .. فيما يلي نص التوضيح: 

هذه فضيحة كبرى .. فهذه الرمال الساحلية اكتشفت في سواحل غبر بمحافظة حضرموت وهي من الرمال الثقيلة التي تحتوى على معادن وقد اكتشفت في عام ١٩٧٦م عندما كنت شخصيا  نائبا لمدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية انذاك وقد اكتشفتها شركة هنتج البريطانية (وهي شركة عريقة في مجال البحث والتنقيب وانتاج الذهب والمعادن ) واكتشفتها مع تمعدنات الذهب في وادي مدن وكانت قد قدمت رسميا للدولة بعرض لتوفير التمويل باستخراج الذهب على نفقتها على ان يبدأ انتاج الذهب وفرز المعادن من الرمال الساحلية بغبر خلال ٦ أشهر.

وعرضنا هذا الامر  على هيئة النفط والمعادن التي كانت هي المسؤولة عن النفط والمعادن (قبل أنشاء الوزارة) وكان يرأسها الأستاذ عبد الكريم ثابت ويشرف عليها رئيس الوزراء مباشرة ، وقد وافق رئيس الوزراء ٱنذاك  ( الرئيس علي ناصر محمد )  ولكن للأسف أعترص على العرض الرئيس سالم ربيع علي على إعتبار هذه شركة بريطانية معادية ولابد من إعطاء المشروع للسوفييت تماشيا مع التوجهات المزايدة التي سادت انذاك وغادرت الشركة البريطانية.

وان إعطاء المشروع للسوفييت وجلسوا عشر سنوات عجاف يغرفوا عشرات الأطنان من الموقع ويشحنوها على بواخر إلى الإتحاد السوفيتي على أساس أنها عينات تكنولوجية ولا أحدا يعرف أي شي عنها ولا نتائج تلك العينات ولم يبلغوا الدولة عن أي نتائج ولا شفنا الذهب ولا المعادن من  الرمال الساحلية في غبر.

 واعتقدت أنكم تتذكرون تصريحات عبدالقادر باجمال الذي كان وزير النفط والمعادن بعد ذلك عندما قال أن السوفيت سيستخرجون النفط والذهب وسنسدد كل قروضنا من تلك الثروات.

 ومرت العشر السنوات ولا شفنا لا ذهب ولا نفط ولا سددنا لا قروص ولايحزنون وحملنا القروش السوفيتية دولة الوحدة.

وبعد الوحدة دخل موضوع تمعدنات الذهب في دورات من العمل الخفي تارة تعطي للمستثمر صالح سالم باثواب ويؤخد منه عنوة ثم منح لشاهر عبد الحق ثم قبل أنها لشركات إماراتية ثم قطرية وكان الموقع تحت حماية خاصة لقوات من صنعاء.

 ودخلت تمعدنات الذهب في نفق مظلم لا احدا يعرف أسراره إلى أن ظهر موضوع تصدير الرمال السوداء دون آي تفاصيل عن تلك الصفقة ومن وراءها .. الله يعلم.

هذه شهادتي للتاريخ وما زال الرئيس علي ناصر محمد حي يرزق وآخرين يعرفون تفاصيل ذلك .. أما أنا شخصيا فقد سحبني الأخ  رئيس مجلس الوزراء من دائرة الجيولوجيا والإستكشافات المعدنية إلى سكرتارية مجلس الوزراء إبتداء من أول مارس ١٩٧٨م لأعمل كمستشار للطاقة ووظائف أخرى بعد ذلك بما فيها مسؤول الشؤون الإقتصادية في مكتبه الخاص . ومرفق رسالة التحويل وقرار التعيين.