صوت عدن | نقابة الصحفيين اليمنيين:

   تتابع نقابة الصحفيين بقلق بالغ استدعاء صحفيين وناشطين والإعلان عنهم كفارين من وجه العدالة في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي.

وقد تلقت النقابة بلاغاً من الزملاء عبدالعزيز المجيدي وأحمد الذبحاني ووئام الصوفي بشأن الإجراءات المستجدة التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمضي في إجراءات محاكمة تزيد من تهديد حياة الصحفيين والتحريض عليهم.

وتؤكد نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها التام توجيه اتهام لصحفي اوكاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة لمجرد انه تناوله  في اعمال صحفية او كتابات رأي لم يعدها المعني وقتها إساءة او تهديد  لشخصه  ولم يقدم اي شكوى بذلك الخصوص .

كما اننا نود ان ننبه إلى خطورة هذه الاتهامات والتى طالت العديد من الناشطين  وما يترتب عليها من تعريض حياتهم للخطر سيما  في ظل حالة الحرب والفوضى والعنف  والانقسامات التي تضرب البلاد وغياب الحد الادنى من المؤسسات الوطنية الضامنة لحياة الناس وأمنهم .

تجدد النقابة التعبير عن استنكارها لتلك الإجراءات وتبدي الكثير من القلق  حيال طبيعة الاتهامات الموجهة للزملاء  وبقية الناشطين في قضية مقتل العميد الحمادي على ذمة نشر , وتستهجن اعتبارهم  جزءا من تشكيل اجرامي وهو  امر بالغ الخطورة وغير مقبول ومدان.

واذ ترى النقابة ان هذا التوجه يحرف القضية عن مسار العدالة، فإنها تجدد موقفها الرافض لوقوف الصحفيين امام محكمة خاصة بالإرهاب وهو ماواجهته وكافحته النقابة ووقفت ضده  في عهد النظام السابق ونحذر من الانزلاق في هذا المسار لما  يترتب عليه من قمع للحريات والحقوق المدنية وتهديد للصحافة والإعلام وإرهاب لكل الأصوات المنتقدة لشاغلي الوظيفة العامة على كل المستويات . 

تؤكد النقابة على حق الصحفيين والكتاب في ابداء آرائهم حيال الشأن العام موضوعات وقضايا وأشخاص في حدود علاقتهم بالوظيفة العامة ونؤكد في المقابل على حق أي متضرر اللجوء الى القضاء الطبيعي.

ندعو رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى ممارسة سلطاته بتصحيح الاخطاء الجسيمة التي شابت الاجراءات في هذه القضية والعمل على وقف جرجرة الصحفيين واصحاب الرأي  أمام القضاء الجزائي. 
 
نقابة الصحفيين اليمنيين  
9 اكتوبر 2024

أخبار متعلقة