صوت عدن

صوت عدن/واشنطن/خاص:

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألغوني حمدان دقلو موسى (ألغوني) شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لدوره في توريد الأسلحة إلى السودان التي أججت الحرب وأدت إلى ارتكاب فظائع بحق المدنيين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على ألغوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة من أجل مواصلة الحرب في السودان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان آخر إن ألغوني تورط في شراء الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت القوات من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن تصرفات ألغوني أدت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين التي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وأضاف البيان أنه بدلا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين استمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية.

وأشار البيان إلى أن الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل حيث قُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من 11 مليون شخص سواء في الداخل أو الخارج .. يطالب الشعب السوداني ويستحق السلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية.

وختم البيان أن إجراء اليوم يشكل جزءا من جهودنا المستمرة لتعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع.

وتم تصنيف ألغوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصا أجنبيا يشغل أو كان يشغل منصب في منظمة تشارك في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

وبموجب هذا التصنيف يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين ويتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 في المئة أو أكثر سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة. 

وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.