صوت عدن

اصدرت محكمة إستئناف شبوة الأربعاء، حكمها في قضية مقتل الشيخ عبدالله الباني بعد عقد ثالث جلسة في القضية المنظورة أمامها. 

وتضمّن حكم القاضي بطلان جميع إجراءات التحقيق من النيابة العامة التي تمت منذ بداية القضية، وإلغاء كافة التحقيقات التي نفّذها القاضي المنتدب للتحقيق في القضية من قبل النائب العام بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وقضى الحكم تحويل القضية إلى القضاء العسكري وإعادة كافة الإجراءات. 

محامون وقانونيون استنكروا الحكم الذي جاء مخالفاً للقانون حيث نص القانون على أن القضاء العسكري معني بالقضايا العسكرية للقوات التابعة لوزارة الدفاع اليمنية التي أنشئت بموجب التشريعات اليمنية، وتخضع في كل شؤونها لوزارة الدفاع اليمنية على عكس حال قوات دفاع شبوة التي قتلت الشيخ الباني والتي لا تخضع لوزارة الدفاع أو الداخلية وتعتبر في حكم مليشيات خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية.

وحضر الجلسة أولياء دم الشيخ الباني ومحامي الدفاع من الطرفين والنيابة، وبحسب مصادر خاصة لم تتجاوز الجلسة 15 دقيقة تمت فيها قراءة استئناف محامي الشيخ الباني ولم تعطَ فرصة للنظر فيه.

 ولقي الحكم استنكاراً وسخطاً شعبياً كون القضية من القضايا الجسيمة، ومشهودة وقضية رأي عام وفيها توجيهات عليا من الجهات القضائية. 

وكانت محكمة عتق الابتدائية قد اصدرت حكما بإعدام المتهم مساعد رناح، والحكم بالسجن عشر سنوات على بقية المتهمين بما فيهم ستة مهتمين فارين من وجه العدالة.

وقدّم محامي المتهم الأول مساعد رناح، في جلسة الأربعاء الماضي، عريضة استئناف طلب فيها إبطال قرار المحكمة الابتدائية وتحويل القضية إلى محكمة عسكرية، وهو نفس الطلب الذي تقدّم به محامي المتهمين الفارين صلاح الدياني، حيث طالبا بتحويل القضية وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والتحقيقات التي أجراها القاضي المكلف من النائب العام.

متابعات