صوت عدن

صوت عدن/ خاص : 

قالت اسرة المحتجز تعسفيا محمد عمر زين السقاف رئيس حزب العدالة والديمقراطية ان المحامي العام الاول للجمهورية طالب شرطة مدينة كابوتا بالعاصمة المؤقتة عدن تقديم ايضاح حول اسباب إحتجاز المواطن محمد عمر زين السقاف.

وكانت اسرة محمد عمر زين السقاف قد وجهت رسالة توضيحية الى النائب العام قاهر مصطفى شرحت فيها ملابسات احتجاز ابنهم يوم الخميس الموافق 18 من يوليو وما يزال محتجزا .. فيما يلي نص الرسالة: 

فضيلة النائب العام

 للجمهورية اليمنية 

القاضي/ قاهر مصطفى ‏

الموضوع / إحتجاز ولدنا

 محمد عمر زين السقاف

نود أن نوضح لفضيلتكم ملابسات الاحتجاز غير القانوني للمواطن المذكور اعلاه إذ أنه يوم الخميس الموافق الثامن عشر من يوليو تلقى أمر تكليف بالحضور إلى شرطة كابوتا ولم يذكر فيه موضوع الشكوى او من هو مقدمها ‎.. مرفق لكم نسخه من أمر التكليف ويعد هذا مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية في مادته الخامسة والستين ومع ذلك احتراما لمقتضيات القانون ذهب المواطن المحتجز في الساعة الخامسة عصرا مرافقا معه أحد جيرانه لا علاقة له بشيء إلا كونه صديقا مرافقا لمركز الشرطة.

من الواضح أن هناك حبكة متعمدة واستدراج خارج إطار القانون ولم نجد شكوى مكتوبة ‎ولم يظهر مباشرة شخص مقدم الشكوى ووجد المواطن نفسه أمام جهة غير معلومة وتحرك القضية في اتجاه آخر ‎والانحراف بها للتشويش على الرأي العام وربطه بالعلاقة بموضوع وقضية اخرى وهي ابعد من ذلك حيث ينكرها الواقع والمستندات إلى جائب الانتهاكات المذكورة فقد ثم اعتقاله وحجزه في أوقات منع فيها القانون احتجاز مواطن فيها دون تهمة وفي يومي اجازة رسمية علما أن المواطن يشغل مركزا حزبيا وهو رئيس حزب العدالة والديمقراطية.

وننوه أيضا أنه عند حضور المحتجز مباشرة تم مصادرة وحجز كل مقتنياته الشخصية ( هاتفه المحمول وسيارته وكذلك تم تفتيشه وأخذ مفاتيح سيارته وبيته كما تم حجز مرافقه محمد كابس في زنزانة انفرادية دون أن يكون له صلة بموضوع الاستدعاء.

فضيلة النائب العام: 

كل ظروف الاستدعاء والتحقيق والاحتجاز تمت خارج إطارٌ القانون» وفي ظروف غير اعتيادية“ وكان يجب الإفراج عنه بعد التحقق من الشكوى المجهولة المصدر وموضوعها والتي لم ترد في موضوع التكليف كما لم يتم السماح لأقربائه بالتواصل معه إلا مؤخرا.

ما يجب التأكد منه أن السقاف رجل مدني ومن دعاة القانون والحرية والعدالة وحقوق الإنسان ومن أسرة مدنية قانونية معروفة لا يمكنه أن يتجاوز اي قانون أو المساس بحقوق الدولة أو الأشخاص ماديا او معنوياً ولديه ما يؤكد ذلك من مستندات رسمية وقانونية وقد تم تسليم نسخ منها لمركز الشرطة ويمكننا وضعها تحت عنايتكم.