صوت عدن

صوت عدن | سبأ؛

   تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارة ميدانية مفاجئة، اليوم الخميس، الى مصلحة الهجرة والجوازات في مديرية كريتر، مستوى تنفيذ التوجيهات في تسهيل معاملات المواطنين في استخراج جوازات السفر وتجاوز جوانب القصور بإنجاز معاملات المواطنين.

واطلع دولة رئيس الوزراء، على مدى تنفيذ توجيهاته خلال الزيارة السابقة بتسهيل استكمال معاملات المواطنين ومنع السمسرة والابتزاز، والإجراءات التي تمت في محاسبة المقصرين، وتطوير العمل، والتعامل المباشر مع المواطنين وتسريع انجاز اصدار الجوازات.

واستفسر الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواطنين والمواطنات الذين لديهم معاملات في المصلحة، حول مدى تحسن الخدمات، وسرعة انجاز معاملات استخراج جوازات السفر، واستعلم عن معاملات عدد من المستفيدين لمراقبة الإجراءات والتسهيلات التي تمت مقارنة بالزيارة السابقة في اصدار الجوازات.

وأوضح مسؤولي الجوازات، انه تم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء في توسيع العمل وزيادة الأجهزة بشكل يسهل استكمال المعاملات للمواطنين، وفتح مكتب اخر واستخدامه كبائن تصوير، وزيادة كبائن التصوير للنساء بجانب السابق، والاستغناء عن عدد من الموظفين الذين ثبت استغلالهم المواطنين واحالتهم الى جهات الاختصاص، إضافة الى تسهيل دخول المواطنين بأنفسهم ومنع أي وسطاء، وطباعة الجوازات المتأخرة، والنزول اليومي، ومقابلة المواطنين والاستماع الى شكاويهم.

وتحدث رئيس الوزراء، مع عدد من أصحاب المعاملات، واستمع الى ملاحظاتهم وانطباعاتهم حول الخدمات المقدمة لهم وفترتها.. ووجه وزارة الداخلية بالعمل على تجاوز أي تأخير في إيصال دفاتر الجوازات وبكميات كافية لتفادي أي تراكم لمعاملات المواطنين.

وجدد دعوته للمواطنين بالابلاغ عن أية عمليات ابتزاز أو سوء معاملة تواجههم..مؤكدا ان الجميع بمختلف مناصبهم ومسمياتهم مسؤولين عن خدمة المواطن.

رافقه خلال الزيارة، مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثه، ونائب محافظ عدن بدر معاون.

   على صعيد آخر، ترأس رئيس مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات الى عدن بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل او قيود.

ووقف الاجتماع، امام الانتهاكات المستمرة من قبل مليشيات الحوثي ضد العمل الإنساني والاغاثي واخرها "اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين، إضافة الى المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا".

واعتمد الاجتماع، عدد من القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها الانتهاكات المستمرة للميلشيات الحوثية ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.. ووجه الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية الى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف انحاء اليمن.

كما جرى مناقشة تقرير عن تطورات اعتقالات مليشيات الحوثي الإرهابية للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الاعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، والذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.

وجدد الاجتماع، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها..مؤكداً على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الامميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

شارك في الاجتماع وزيري الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبه، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، ومستشار وزارة الخارجية السفير جمال عوض، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.

   إلى ذلك، استقبل، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، وبحث معه أوضاع المحافظة واحتياجاتها في مختلف القطاعات.

وقدّم محافظ حضرموت شرحاً للأوضاع العامة في المحافظة ومعاناة المواطنين وعلى وجه الخصوص في قطاع الكهرباء الذي شهد تراجعاً لأسباب غياب المحروقات وضعف التوليد على مستوى المحافظة ساحلاً ووادياً.

وتطرّق المحافظ الى معاناة المواطنين بشكل عام، والموظفين وشريحة المعلّمين على وجه الخصوص بوصفها الشريحة التي تقع على عاتقها مهمة تنوير أجيال المستقبل، مؤكداً ضرورة تدخل الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين والموظفين بشكل عام والتسريع بمنحهم التسويات والعلاوات المستحقة لتحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا الى تدخلات السلطة المحلية بحضرموت لدعم قطاع التعليم بأكثر من 20 مليار ريال سنويًا حرصًا على استقرار العملية التعليمية. 

واستعرض محافظ حضرموت جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات ودعم التنمية في ظل ظروف الحرب وتوقّف تصدير النفط وضعف الايرادات، مؤكداً أهمية تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بمنح صلاحيات أكبر للسلطات المحلية والابتعاد عن المركزية.

وأشاد دولة رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية بحضرموت وعملها كفريق عمل واحد على مستوى المحافظة، وتدخلاتها في مختلف القطاعات، مشيرًا الى أنها تعد انموذجاً على مستوى المحافظات المحررة من خلال مساعيها لحفظ الأمن وتحسين الخدمات ودعم التنمية.

وأكد رئيس الوزراء على ثقة الحكومة بمنح صلاحيات أوسع للسلطات المحلية بإدارة شؤون محافظاتها تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وانطلاقاً من ايمانها بتجاوز سلبيات المركزية التي أضرّت بالبلد.

ووجه رئيس الحكومة، الوزراء المعنيين بالوقوف على احتياجات المحافظة وسرعة البت فيها.