صوت عدن

صوت عدن/ خاص : 

 دعت منظمة العفو الدولية المجلس الانتقالي الجنوبي التراجع عن سيطرته غير القانونية على مركز اتحاد نساء اليمن في عدن الذي استولى عليه مجموعة من المسلحين برفقة نساء من انحاد نساء الجنوب التابع للانتقالي في 26 مايو الماضي واستولوا عليه بالقوة.   

وقالت المنظمة في بيان إنه في 26 مايو استولت مجموعة من الرجال المسلحين المرافقين لنساء من اتحاد المرأة الجنوبية المدعوم من المجلس الانتقالي الجنوبي على مبنى مركز اتحاد المرأة اليمنية في مديرية صيرة بمحافظة عدن بالقوة.   

وأضافت أن مسلحي الانتقالي اقتحموا المركز وغيروا أقفال مدخل المركز والغرف الرئيسية ودمروا الكاميرات الأمنية وطردوا حارس المركز واستبدلوه بحارس مسلح جديد تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي. كما منعوا الوصول إلى موظفي اتحاد المرأة اليمنية والنساء اللاتي يبحثن عن خدمات الحماية.   

وقالت ديالا حيدر الباحثة اليمنية في منظمة العفو الدولية : بدلاً من ضمان سلامة النساء الهاربات من العنف وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الحماية عرّضتهن سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي لمزيد من العنف.   وأكدت أنه يجب على سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي احترام حرية تكوين الجمعيات والسماح لموظفي مركز اتحاد المرأة اليمنية بالعودة إلى وظائفهم من أجل ضمان سلامة المقيمين في مأوى النساء التابع للمركز وأن الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي يمكنهن الاستمرار في الوصول إلى مراكزه.  

 ويضم مركز الاتحاد النسائي اليمني ومقره عدن والذي أنشئ عام 1968، المأوى الوحيد للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في محافظة عدن ويوفر السكن الآمن لحوالي 15 امرأة ومجموعة من الخدمات الأخرى بما في ذلك المساعدة القانونية وإعادة التأهيل والحماية للنساء من جميع أنحاء البلاد .. وفي وقت الهجوم كان هناك 10 نساء وطفلين في الملجأ.   ورافقت النساء العاملات في اتحاد نساء الجنوب المدعوم من المجلس الانتقالي الجنوبي الرجال المسلحين واستولوا على المركز.   

وفي 26 مايو وهو اليوم الذي تمت فيه المداهمة أصدر المدعي العام لنيابة الأموال العامة أمراً راجعته منظمة العفو الدولية يأمر فيه سلطات إنفاذ القانون بوقف المداهمة وإحالة المتورطين في الحادث إلى النيابة ومع ذلك حتى الآن فشل موظفو إنفاذ القانون في الامتثال لهذا الأمر.    وبحسب عضوة في اتحاد المرأة اليمنية فإن ضباط إنفاذ القانون أخبروهن أن لديهم أوامر عليا بعدم التدخل في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. 

 وأكدت العفو الدولية أن الهجوم على اتحاد المرأة اليمنية ليس حادثاً منعزلاً فقد حدث على خلفية القيود التعسفية وغير القانونية المفروضة على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في عدن من قبل سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي. 

مجددة الدعوة لسلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي بإنهاء حملتها المستمرة على الفضاء المدني.