صوت عدن/ متابعات إخبارية: 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد إن قرارات عدد من الدول بتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مسيسة وغير متناسبة خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.

كما أكدت أن القرارات بمثابة عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر 2023 وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية كذلك أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير إذ تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.

وجددت الوزارة في بيانها مطالبتها للدول التي علقت تمويلها لـ"الأونروا" بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.