وزير الصناعة يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون المشترك.. ويدعو اليونيدو تنفيذ مشاريع في اليمن
صوت عدن | سبأ:
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، الثلاثاء، مع نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزّور، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال التجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وإيجاد آلية تضمن التنسيق بين رجال الأعمال والمستثمرين.
كما بحث اللقاء، سُبل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وكذا سُبل تطوير التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمشاريع المقدمة وتبادل الخبرات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء مندوب اليمن الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين.
🔹ويدعو اليونيدو تنفيذ مشاريع في اليمن
على صعيد آخر، دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، منظمة اليونيدو إلى شراكة سريعة مع الحكومة وتسريع استعادة نشاط اليونيدو في اليمن من خلال دعم تنفيذ برامج ومشاريع تخدم تطوير قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والثروة السمكية للإسهام في خلق فرص عمل للشباب والمرأة وتعافي الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها خلال الدورة الـ 20 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تحت شعار (العولمة العادلة)، في العاصمة النمساوية فيينا ..مؤكدا على أهمية تعزيز أنشطة التعاون التقني في مجال بناء القدرات وتحسين قدرات الامتثال للمعايير وإطار الجودة ودراسة إمكانية تقديم الدعم في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة ومشاريع دعم الفئات المتضررة من الحرب اقتصاديا نتيجة النزوح.
وتطلع الوزير الاشول، إلى دعم المجتمع الدولي من خلال المنظمات الرائدة في هذا المجال وعلى رأسها اليونيدو لإعداد برنامج وطني، يأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي مست القطاعات الاقتصادية والصناعية والتنموية، وتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية، جرّاء الحرب الناجمة عن إنقلاب ميلشيات الحوثي، وبحيث يتضمن البرنامج الوطني أولويات تطوير نهج متكامل يؤسس لتنمية مستدامة وبناء السلام وبما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للحكومة.
وثمن الاشول، الجهود التي تضطلع بها منظمة اليونيدو في ظل التحديات المتشعبة وخص بالذكر منها الحروب والفقر والبطالة والتضخم والتغيرات المناخية، ناهيك عن اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نمواً .. لافتا إلى أهمية تسخير التكنولوجيا والاستفادة المثلى من الحلول التكنولوجية لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية صناعية شاملة، تسهم في تحقيق عولمة عادلة.