صوت عدن

صوت عدن/ متابعات: 

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اليمنية ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا بأنهما لا يلبّيان حق سكان عدن في الكهرباء والمياه. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان، الخميس، يواجه سكان عدن أكبر مدينة في جنوب البلاد والعاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية منذ 2015 قيودا متكررة ومتزايدة على المياه والكهرباء وانقطاعات لهذين الموردين. 

  

وأضافت أن هذه الانقطاعات تؤثر سلبا على حقوق السكان في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية المتعلقة بمستوى معيشي لائق بما فيها السكن اللائق والمياه الآمنة والكافية والصرف الصحي المناسب. 

  

وقالت نيكو جعفرنيا باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء الكافية في عدن ومع ذلك عندما احتج السكان على الانقطاعات ردت قوات الأمن عليهم بإطلاق النار.   وفي السنوات التسع التي تلت بدء النزاع تدهورت إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والكهرباء الكافية في المدينة.

 

قال أحد سكان عدن لـ هيومن رايتس ووتش: منذ 2015 ونحن نعاني والأمر يزداد سوءا.   وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها تحدثت مع 26 شخصا بعضهم نازحون يعيشون في قرية صغيرة قرب وسط المدينة ومع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية حول الحصول على المياه والكهرباء والدعم الحكومي. 

كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أشخاص في أحياء مختلفة وجمعت أدلة على نقص المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة.  

 

وقال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنه قبل بدء الحرب في 2014 كان سكان عدن يتمتعون بإمدادات شاملة ومنتظمة وبكلفة معقولة من الكهرباء والمياه .. والآن يحصل العديد من السكان على المياه من الشبكة العامة مرة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة أيام أو لا يحصلون عليها إطلاقا.   

في يوليو وأغسطس 2023 لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميا للعديد من سكان المدينة ومع ذلك كان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو عندما كانت تتوفر الكهرباء للعموم لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا ما حرم العديد من الأسر من تكييف الهواء المناسب في ظل الحرارة الشديدة ويتراوح متوسط درجات الحرارة في الصيف في عدن بين 27 و36 درجة مئوية وغالبا ما تصل إلى 38 درجة مئوية بالإضافة إلى متوسط رطوبة يبلغ 65%. وتنتج الحالة بانتظام مؤشر حرارة خطير على صحة الإنسان خاصة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.   يشكل التعرض للحرارة الشديدة خطرا جسيما على الصحة .. يمكن أن يسبب طفحا حراريا أو تشنجات أو إنهاكا حراريا أو ضربة شمس ما قد يسبب الموت أو عواقب لمدى الحياة في حين أن اليمن ما يزال في حالة نزاع إلا أن عدن كانت مستقرة نسبيا والعنف في المحافظات القريبة من الخطوط الأمامية للنزاع لم تؤثر على المدينة إلى حد كبير. دخل الحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد المدينة في ربيع 2015 لكنهم طُردوا بعد بضعة أشهر من القتال ضد الحكومة اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات. لاحقا في 2019 سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات – والذي كان يجمعه تحالف غير وثيق بالحكومة اليمنية في عدن – على المحافظة ومنذ ذلك الوقت اندلعت أعمال عنف لفترة وجيزة بين مختلف قوات التحالف والجماعات المسلحة الأخرى في المدينة ولكن لم تحدث غارات جوية أو هجمات برية أوسع منذ 2015 وحافظ المجلس الانتقالي الجنوبي على سيطرته على المحافظة.   

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية هما جزء من ائتلاف حكومي في عدن حيث يشكل أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا من "مجلس القيادة الرئاسي" المكون من ثمانية أعضاء والذي حل محل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في 2022. المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية كسلطتين حاكمتين في عدن ملزمان بحماية وإعمال حق سكان عدن في الماء والكهرباء. في أغسطس نشر مجلس النواب التابع للحكومة اليمنية تقريرا خلص إلى أن وزارة الكهرباء تعاني من استشراء الفساد.   وقال أحد السكان الذي يعيش في وسط المدينة ويمكنه استخدام الخدمات العامة بشكل أكبر نسبيا من العديد من سكان المدينة الآخرين لـ هيومن رايتس ووتش: أثناء الحرب كانوا يقطعون المياه لكن الوضع اليوم مختلف – إنه أمر لا يصدق. لا تصلنا الماء كل يوم. نحصل عليها كل يومين. هناك خمسة أشخاص في عائلتنا الصغيرة. المياه التي تصلنا بالكاد تكفي هذين اليومين.  ويحظى النازحون بفرص أقل للحصول على المياه.

   

 وقال مدير أحد أكبر مخيمات النازحين في المدينة إن المخيم يعتمد على المنظمات غير الحكومية للحصول على المياه وإن مديري المخيم يتواصلون باستمرار مع مختلف المنظمات الإنسانية وغير الحكومية لجلب المياه إلى المخيم لتلبية احتياجات السكان من المياه.   وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن الحصول على الكهرباء في عدن كان يشكّل أيضا مشكلة كبيرة منذ بدء الحرب. قبل الحرب كان السكان يحصلون دائما على الكهرباء باستثناء ساعة أو ساعتين يوميا في الصيف. لكن السكان قالوا إن الوضع أصبح أسوأ بكثير خاصة في العامين الماضيين. وقال بعض الناس إن الكهرباء تتوفر فقط لحوالي أربع إلى ست ساعات في اليوم – إما ساعة واحدة كل ست ساعات أو ساعتين كل ثماني ساعات.   وأشارت إلى أن عدم توفر الكهرباء بشكل منتظم له تأثير سلبي على التعليم. قال معلم يعيش في عدن إن نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المراوح أو مكيفات الهواء خلال الحر أدى إلى صعوبة استيعاب الطلاب للمعلومات. الأثر النفسي [على الطلاب] حقيقي جدا. فالكهرباء حاجة أساسية للتعليم كما هو حال وجبة الغداء.

وقال العديد من العاملين في الخدمات الصحية في مديرية التواهي بعدن إن الطريقة الوحيدة التي تمكنوا من خلالها من مواصلة العمل هي استخدام التمويل من المنظمات غير الحكومية لشراء الوقود لمولدات الديزل الخاصة وكذلك ألواح الطاقة الشمسية التي حصلوا عليها كتبرعات من هذه المنظمات. تتذكر طبيبة أنها سارعت إلى إنقاذ طفل خديج في حاضنة عندما انقطعت الكهرباء عن وحدة حديثي الولادة حيث تعمل.  

  

واندلعت احتجاجات عدة في عدن خلال فصل الصيف حيث طالب السكان بتوفير المزيد من الكهرباء.

  

 قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وهو مركز أبحاث يمنية استخدمت الشرطة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي القوة لتفريق المتظاهرين ومنع مزيد من الاحتجاجات. 

وتحققت هيومن رايتس ووتش من فيديوهات أظهرت قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين. 

  

راسلت هيومن رايتس ووتش وزارتَي حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية فرد المجلس على الرسالة في 2 نوفمبر قائلا إنه ليس له سلطة على الكهرباء أو الماء في عدن. ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن المجلس يتمتع بالسيطرة الفعلية على عدن بما يشمل الكهرباء والمياه. ولم ترد الحكومة اليمنية. 

  

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي التنسيق مع بعضهما البعض بشأن التزاماتهما والاضطلاع فورا بمسؤولياتهما في احترام وحماية وإعمال الحقوق الإنسانية لسكان عدن. 

 

 قالت جعفرنيا: تخذل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الناس في جميع أنحاء عدن. أدى سوء إدارتهما إلى حرمان الأسر من مياه الشرب ومعاناة الطلاب من أجل التعلم في المدارس بدون كهرباء واضطرار عيادات الصحة العامة إلى ملاحقة المنظمات غير الحكومية للحصول على التمويل.