صوت عدن

صوت عدن / وكالات: 

  

نددت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء باستئناف الإعدامات في المملكة العربية السعودية بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بالمخدرات بعد تعليق غير رسمي لمدة 21 شهراً ودعت إلى إطلاق أردني حُكم عليه بالإعدام. 

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعدام 17 رجلاً منذ 10 نوفمبر بينهم ثلاثة الاثنين لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات والتهريب، وهم أربعة سوريين وثلاثة باكستانيين وثلاثة أردنيين وسبعة سعوديين. 

وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل في إحاطة إعلامية دورية في جنيف أن 144 شخصًا أُعدموا في السعودية هذا العام، منهم 47 لأسباب سياسية و56 بجرائم قتل. 

وقالت إن "استئناف عمليات الإعدام المتعلقة بانتهاك قوانين المخدرات في المملكة العربية السعودية خطوة مؤسفة جداً خصوصاً أنها تأتي بعد أيام على مطالبة غالبية كبيرة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عالمي لعقوبة الإعدام".

وأوضحت المتحدثة أنّ فرض عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات "يتعارض" مع المعايير والمبادئ الدولية. 

 وأضافت ثروسيل "ندعو السلطات السعودية إلى تبني قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بجرائم مرتبطة بالمخدرات وضمان حق جميع المتهمين بمحاكمة عادلة، وفقًا لالتزاماتها الدولية". 

ولا يُعرف عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. لكن تخشى الأمم المتحدة أن يكون الأردني حسين أبو الخير المدان بتهم تتعلق بالمخدرات على وشك تنفيذ حكم الإعدام بحقه على الرغم من أن فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي استنتج أنه محتجز تعسفيًا لغياب أي أساس قانوني.

وقالت ثروسيل "نحث الحكومة السعودية على تعليق إعدام السيد الخير الذي سيكون وشيكاً والامتثال لرأي فريق العمل من خلال إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه، والإفراج عنه فوراً ودون شروط، وضمان تلقيه علاجاً طبياً وتعويضات وغير ذلك". 

 وفي العام 2021 أُعدم 69 شخصًا في المملكة العربية السعودية بعدما انخفض تنفيذ أحكام الإعدام بشكل حاد في العام 2020 حيث سُجّل 27 إعدامًا وفق إحصاءات لوكالة فرانس برس استندت على إعلانات رسمية. وفي العام 2019 سُجّلت 187 عملية إعدام.