صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

قالت القاضي نورا ضيف الله القعطبي لكي نضمن المسار الصح .. مطلب مهم اليوم نخطو خطوة  متقدمة الى الامام ما أحوجنا اليوم الى مراجعة ذاتية دورية  عبر قراءة دقيقة وموضوعية للشأن القضائي وبأستشراف مسؤول لما يقتضي ان يكون عليه دوره في المستقبل.

واضافت في منشور لها اليوم: مااحوجنا الى مراجعة كل الاختلالات التي مر بها الجهاز القضائي والعمل على الانتقال بالقضاء من وضعه المأزوم المتشرذم الى مطارح ومصاف يضحي معها فاعلآ طليق اليدين مستجمعآ المعايير الوطنية والدولية لتجسيد العدالة وتحقيقها لمنتسبيها.

وأكدت أنه: ما احوجنا لحوار واسع يضم كافة منتسبي العدالة والمهتمين بالشان والوضع القضائي لبلورة الروئ العامة  والافكار البناءة للاصلاح الشامل والعميق للمنظومة القضائية نشخص من خلاله واقع القضاء والصعوبات والاشكاليات التي تعتوره والخلوص الى منظومة قضائية رائدة مهابة فاعلة قوية ومستقلة تحظى بثقة منتسبيها وبثقة طالبي العدالة المتقاضين. 

واوضحت: القضاء لا يمكن له ان يؤدي دوره في تثبيت حكم القانون وإشاعة العدالة المثلى الا اذا:

تفانى واكتسب أسباب الحداثة وتمتع بكامل الاستقلال القضائي ونهض بمسئولياته بروح العصر وعلى هدى المتغيرات الحاصلة اليوم في قطاع العدالة في كل أرجاء المعمورة.

استقلال القضاء بالفعل لا بالقول هي حاجة اجتماعية ملحة خدمة للعدالة وطالبيها.

أنسنة العدالة تعني فيما تعني ان القاضي لا يمثل بلده ومحيطه الوطني فقط بل هو جزء من العدالة في كل مكان .. واذا ماكانت الجرائم عابرة القارات فالقاضي يجب بل ويفترض ان يكون قاضيآ اينما استدعت العدالة تواجده.

وأكدت: اليوم ثمة ضرورة وحاجة الى سلطة قضائية مستقلة وهو امر من الضرورات والمسلمات .. لأن وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة لحماية الحقوق الحريات من الضرورة بمكان اذ ان انفاذ وحماية الحقوق  يعتمد على  استقلالية القضاء والارادة السليمة للعدالة.

واشارت إلى أن: وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة يعد امرا جوهريا لكي تستطيع المحاكم ان تلعب دورها في حماية المبادئ الدستورية ودعم سيادة القانون.

ونوهت: ان المجتمع بسلام طالما انه محكوم بحكم القانون .. وان المجتمع بسلام طالما ان حكم القانون يلزم الحاكم والمحكوم .. وان المجتمع بسلام طالما ان حكم القانون يطبق بحيادية على الكل .. وان المجتمع بسلام طالما ان حكم القانون يعامل كل من يلجأ اليه بمساواة وعدالة.

واوضحت: حكم القانون يعتمد لتحقيقه على كفاءة القضاة وحياديتهم في تطبيق القانون وللقيام بهذه المسؤولية من اللازم ان يكون (القضاة مستقلين) وان ينظر إليهم على انهم كذلك دائمآ.

ونبهت إلى أن استقلاليةالقضاء ليس امتيازآ للقضاة بل هي منحة لكل مواطن لكي يطمئن الى عدالة القضاة المعبر عنها من خلال احكامهم.

ولفتت إلى أن استقلالنا القضائي المؤسسي والفردي والمالي والاداري لا يشكل بالمطلق امتيازآ لنا نحن القضاة بل هو ضمان لعدالتنا.

وأكدت : اليوم وفي اطار المراجعة الشاملة المرجؤة للشأن القضائي نحن بحاجة الى اصلاح منظومة القضاء بتحديثه وعصرنته وترسيخ استقلاله احقاقآ للحق ورفعآ للمظالم  واجتثات ماعلق بالجسد القضائي من ادران ووهن وقصور واختلالات وبما يكفل اعادة القضاء الى وجهته الصحيحة الخادمة للعدالة والمجسدة لقيم الحق والرسالة السامية للقضاء في حماية الحقوق والحريات.

واضافت: نحن بحاجة  على الحرص كل الحرص على دستورية السلطة القضائية وعلى حمايتها من اي تدخل واتخاذ كل مايلزم قبل اي  تدخل ماس بأي شان من شؤون العدالة وعدم السماح بافلات الجناة من المسآلة كائنآ من كانوا .. ونحن بحاجة على الحرص على الحماية المثلى لاستقلالية السلطة القضائية (مؤسسة وافراد) .. ونحن بحاجة لبناء القدرات لكافة منتسبي العدالة قضاة المنظومة العدلية وادارييها  والتبني السريع لحقوق واستحقاقات منتسبي العدالة وموظفي السلطة القضائية الاداريين في عموم الساحة القضائية واعادة النظر بهيكل الاجور الذي لم يعد يفي باحتياجات الجميع وتفعيل متطلب التأمين الصحي الشامل للجميع.

منوهة إلى: الحرص على البنى التحتية لمنظومة العدالة وتوفير المقرات اللائقة للمحاكم والنيابات تعزيزآ لهيبة ومكانة ورفعة القضاء .. والحرص على تخليق الجهاز القضائي بتعزيز الشفافية وتقوية آليات الرقابة والمحاسبة للشأن المالي والاداري .. والحرص على النزاهة وضبط اخلاقيات وسلوك منتسبي العدالة وفقآ للاخلاقيات القضائية المتوافقة مع مدونات السلوك القضائية الوطنية والعربية والدولية.

وشددت القاضي نورا ضيف الله على ضرورة: تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي واصدار قانون للهيئة يضفي مشروعية لمهامها واجراءتها المتخذة في مواجهة القضاة وإعادة تشكيله وفقا لمعايير مهنية مع التأكيد على استقلالية التفتيش القضائي كهيئة مستقلة مع رفد الهيئة بكوادر قضائية من ذوي الاقدمية والخبرة والنزاهة والكفاءة تسهم في تطهير الجهاز القضائي من الفساد والعبث بالرسالة القضائية وتضمن محاسبة السيء ومكافأة المحسن والنزيه.