صوت عدن / خاص: 

 تصاعدت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة مساء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن رفضا لرفع أسعار الوقود وتنديدا بتدهور الأوضاع الخدماتية والمعيشية والاقتصادية.

وتوعد المحتجون بالتصعيد حال عدم استجاية الحكومة لمطالبهم وضبط ما وصفوه بـعملية التلاعب بأسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا وكذلك توفير الخدمات الأساسية في مقدمتها الكهرباء التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في ساعات الانقطاع وسط صيف حار وساخن.

كما طالب المحتجون بتوفير المشتقات النفطية وبالأسعار السابقة والعدول عن قرار رفع أسعارها غير المبررة والذي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين وسائقي المركبات.

ويقول نشطاء أنه على الرغم من مشروعة وعدالة المطالب التي يرفعها المحتجون في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن والتي تتطلب إرادة سياسية حرة وشجاعة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين تشهد مدينتهم تدهورا غير مسبوق بالخدمات الأساسية الا ان المجلس الإنتقالي الجنوبي يحاول هذه المرة ركوب موجة الإحتجاجات الشعبية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به لا تمت بصلة لتحسين الأوضاع في عدن التي تقع تحت سيطرته الكاملة منذ سنوات.

وأكدوا أن قوات الانتقالي غير النظامية كانت في السابق تستنفر لقمع التظاهرات الاحتجاجية بعدن وتزج بالنشطاء في سجونها الخاصة إلا أنه في تظاهرات عدن الحالية رابطت قوات الانتقالي في معسكراتها فيما أطلقت حملات إعلامية في كل وسائل التواصل الاجتماعي ترفع مطالب المحتجين وتحول إعلام الانتقالي إلى صوت يعبر عن التضامن مع أهالي عدن ومطالبهم المشروعة في تصرف يريد من خلاله الضغط على المجلس الرئاسي ليتوقف عن قراره دمج الفصائل المسلحة غير النظامية في وزارتي الدفاع والداخلية تلك المليشيات التي أصبحت دولة داخل الدولة ومصدر قلق للسلم الاجتماعي.

وأكدوا أن المجلس الإنتقالي يحاول حرف التظاهرات الاحتجاجية الحقوقية برفع مطالب سياسية لا تمت بصلة لمطالب أهالي عدن الذين يطالبون بتحسين خدمات المياه والكهرباء والضغط لعدم رفع أسعار الوقود والمواد الغذائية وليس لأهالي عدن علاقة برحيل الحكومة التي يشارك الانتقالي فيها وهو جزء من منظومة السلطة الشرعية التي ينخرها الفساد وتفتقد الكفاءات النزيهة والارادة السياسية الحرة والمستقلة.