صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

قال مصدر مطلع بأن جميع الأدلة والبراهين تدل على كذب وزيف منشور امين الذراع وإخوانه الذي تم نشره في بعض وسائل الإعلام.

وفند المصدر بيان المدعو امين الذراع على النحو التالي: 

أولا : تحدث البيان بأن شركة الامناء وشبكة سبأ باسم محمد علي محمد الذماري وهذا غير صحيح والحقيقة قيام وضاح وامين وياسر بتغيير مالك المنشآة في تاريخ 15 / 12 / 2021 إلى محمد الذماري وقد تواصلت مع محمد الذماري وأؤكد بانهم اخذوه عبر اطقم خاصة وجعلوه يوقع بالاكراه ولدي تسجيل بهذا من قبل المدعو امين الذراع.

ثانياً :  تم تغيير مالك المنشآة قبل ثلاثة أشهر فقط بعد ماقام المدعو وضاح عبدالله الناصري ( الذراع ) وكذلك المدعو ياسر عبدالله الناصري الذراع بسحب أرصدة الصرافين والمودعين من الشركة والقيام بمشاريعهم المختلفة دون إذن مسبق من المؤدعين.

ثالثا : الهدف من تغيير مالك المنشآة سرقة أرصدة الصرافين والمودعين سواءً باجبارهم على قبول اراضي مشبوهة أو التنصل من تسليم العملاء والمودعين والصرافين ارصدتهم لدى شبكة سبأ وشركة الأمناء ويأتي بعد ذلك اعلان الافلاس. 

رابعاً : كلنا نعلم بأن أرصدة الصرافين تم سحبها من قبل امين ووضاح وياسر الذراع قبل أشهر والتحفظ عليها وكل مايحاك الان عبارة عن اكتمال مسرحية النصب والسرقة والاختلاس على أرصدة الصرافين والمودعين من قبل الذراع.

خامساً : يبلغ مبلغ ماتم احتجازه من قبل وضاح وياسر الذراع أكثر من 50 مليار.

سادساً : يجب أن تقيد القضية بقضية الرأي العام كون رأس الأفعى لديه هالة اعلامية ومافيا ويحاول التنصل من أموال الصرافين والمودعين وسرقها بحيل كاذبة.

وأشار إلى أنه يجب أن يعلم القاصي والداني بأن العملية عبارة عن سرقة لاموال الصرافين والمودعين بحيل كاذبة ونحمل المدعو امين الذراع المسؤولية الكاملة عن ذلك.

واكد المصدر أن ترخيص البنك المركزي في عدن واضح ولم تستطع العصابة تغيير المالك الحقيقي للشركة.

ودعا جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإخبارية إلى تبني القضية واعتبارها قضية رأي عام كون الجناة يحاولوا الهروب من اليمن إلى الخارج ويجب على الصحفيين تحمل مسئولياتهم الاخلاقية حول ذلك ونشر القضية على اوسع نطاق كون المبالغ المختلسة تزيد عن 50 مليار .

وأوضح المصدر بأن امين الذراع وإخوانه كذابين وقد سجلوها باسم الذماري الذي هو المدير التنفيذي فقط وذلك قبل شهرين وقد هم ناوين الاحتيال على اموال الناس.

واكد المصدر أنه لم يتم تغيير مالك المنشآة من قبل البنك المركزي حتى الان .. مشيرا بأن الذي حاصل هو عملية نصب واحتيال بتواطؤ من قبل مكتب الصناعة والتجارة ومخالفا لكل قوانين وانظمة البنك المركزي اليمني.