قرار مرتقب لمجلس الأمن برفع العقوبات عن الرئيس صالح ونجله أحمد
صوت عدن / خاص:
كشفت مصادر صحفية مطلعة عن صدور قرار مرتقب لمجلس الأمن الدولي في جلستة المزمع انعقادها خلال أيام قليلة يقضي برفع العقوبات عن الرئيس اليمني السابق الراحل علي عبدالله صالح ونجله العميد أحمد.
وقالت «عكاظ» السعودية اليوم أنها علمت من مصادر دبلوماسية يمنية في واشنطن أن هناك تحركات تهدف إلى إلغاء العقوبات عليهما لانتفاء الأثر السلبي الذي يشكلانه على العملية السياسية في اليمن.
وتوقعت الصحيفة أن يتم البت في القرار خلال الاجتماع الدوري القادم لمجلس الأمن الدولي منتصف شهر يناير الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن تسلم من لجنة العقوبات الدولية طلباً بإلغاء العقوبات عن صالح ونجله والإبقاء على العقوبات الصادرة بحق القيادات الحوثية منها عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق وعبدالله يحيى الحكيم وسلطان صالح عيضة زابن ومحمد عبدالكريم الغماري وصالح مسفر الشاعر ويوسف المداني مع إضافة قيادات أخرى متورطة في جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني في مقدمتهم شقيق زعيم المليشيا يحيى بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط ورئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.
ولفتت إلى أن رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها إينغيا روندا كينغ أبلغت مجلس الأمن في آخر تقرير لها للعام 2021 عن تأييدها لأحد الطلبين والمتمثلين في إلغاء العقوبات عن علي صالح وحده، لكن المشاورات مستمرة لمناقشة انعكاسات إلغاء العقوبات عنه ونجله على العملية السياسية في اليمن وجهود السلام.