صوت عدن / خاص:

 نددت أوساط عمالية ونقابية في العاصمة المؤقتة عدن بقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي إحالة جميع موظفي الدولة من المدنيين في المحافظات الجنوبية فقط البالغين أحد الاجلين الى التقاعد دون أية تسويات قانونية مستحقة.

ونوهوا بأن الجهات المسؤولة في المحافظات الشمالية أوقفت إحالة موظفي الدولة المدنيين الى التقاعد حتى تضع الحرب أوزارها وتعود اليمن إلى حضن الدولة.

وأكدوا بأن قرار وزير الخدمة المدنية سوف يلحق ضررا كبيرا بجميع الموظفين المشمولين بقرار الإحالة إلى التقاعد بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم في تسويات عادلة تضمن لهم التقاعد المشرف والحياة الكريمة.

ودعوا وزير الخدمة المدنية والتأمينات وقف قراره الكارثي الذي يمثل أبشع انتهاك لحقوق الموظفين ويؤجل تنفيذه حتى تستقر البلاد وتكون وزارته مسؤولة على جميع الموظفين في مؤسسات الدولة بالجمهورية ويتم تنفيذه حينها على الجميع وفقا للقوانين واللوائح المنظمة التي تحفظ للموظفين حقوقهم المستحقة بدلا من تنفيذ قرار جائر لا ينم عن إنسانية ولا شعور بالمسؤولية.