صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

أكد معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل في حكومة المناصفة رفض وزارته التام لنقل مشروع الحوالات النقدية الطارئ للصندوق الإجتماعي للتنمية.

جاء ذلك في المذكرة التي رفعها اليوم معالي الوزير الزعوري الى دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والتي اوضح فيها "ان تنفيذ مشروع الحوالات النقدية الطارئ عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية يعد مخالفة صريحة لقانون إنشائه المتمثلة في المشاريع وخطط التنمية والبنية التحتية وليس الرعاية الإجتماعية التي معني بها فقط صندوق الرعاية الاجتماعية بموجب القانون وما يمتلكه من إمكانيات وكوادر وقدره على التواجد بطاقم عمل يصل إلى 2000 موظف واكثر من 250 فرع في جميع المديريات المترامية الأطراف والنائية إضافة لخبرات عملية تتجاوز 24 عاماً وحيازته على قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين وعدداً من  المباني والمنشآت على مستوى المركز والفروع.

وبين الدكتور محمد الزعوري  في مذكرته المخاوف وما سيترتب عليه من نقل مشروع الحوالات النقدية الطارئ للصندوق الاجتماعي للتنمية حيث ان قاعدة بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية حوالي 1.5مليون حالة وهي قاعدة تم تحديثها خلال تنفيذ المشروع خلال ثمان دورات صرف ماضية وبتسليم قاعدة البيانات تلك للصندوق الاجتماعي للتنمية المتواجد بصنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثه الأمر الذي سيجعلهم يتحكمون بالسيطرة على البيانات في كافة المحافظات بما فيها المحافظات المحررة وهو امر خطير لا يمكن القبول به.

ونوه معاليه كذلك الى ان  "إدارة مصارفة العملة بعيداً عن البنك المركزي في العاصمة عدن واعتماد المشروع على وكالات صرف وبنوك مراكزها بصنعاء سيساهم في تدهور العملة وإنهيار الاقتصاد الوطني."

واختتمت المذكرة بالتأكيد على رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة لنقل مشروع الحوالات النقدية الطارئة للصندوق الاجتماعي للتنمية.. مطالباً دولة رئيس الوزراء بإتخاذ مايلزم لوقف عملية النقل وإعادة المشروع لصندوق الرعاية الاجتماعية المركز الرئيس بالعاصمة عدن بإعتباره الجهة المخولة قانوناً بذلك.