صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

قررت الحكومة الشرعية اليوم تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع شركة "إم تي إن" بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. 

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء أمس ناقش خلاله مستجدات الأوضاع في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية. 

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة لوضع الالية المثلى للتعامل مع شركة "ام تي ان". 

وقبل أسابيع أعلنت شركة MTN لخدمات الهاتف الجوال بيع حصتها في سوق الاتصالات اليمنية لشركة أخرى والخروج من السوق اليمنية بسبب ما أسمته التفرغ للمنافسة في مجال الاتصالات بالقارة الأفريقية. فيما اعتبرت الحكومة ما تقوم به شركة (MTN) "مخالف للوائح القانونية المبرمة مع معها، والالتزامات المستحقة عليها.

وقالت الحكومة في تصريحات سابقة إنها لا تعترف بأي طرف تقوم MTN بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة الشرعية مؤكدة أن الشركة بهذا الإجراء تتهرب من الالتزامات المستحقة عليها.