صوت عدن/ نور علي صمد: 
           تصوير: نائلة هاشم: 


بدات اليوم بالعاصمة عدن ورشة العمل الخاصة بتحديد الاحتياجات الاقتصادية لقطاع سيدات الاعمال وقطاع المرأة في عدن  ومشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية باليمن بتمويل من الاتحاد الاوروبي وتنفيذ برنامج الامم المتحده الانمائي بالشراكة مع وكاله تنمية المنشٱت الصغيرة والاصغر SMEPS والتي تنظمه UNDP ووزاره الإدارة المحلية.

 وفي الورشه قالت فاطمة مريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن ان الهدف الرئيسي هو جمع حقائق ومعلومات من الواقع عن الصعوبات التي تواجهها المرأة حتى نجد حلولا لهذه الصعوبات والمعوقات.

 وأشارت الى ان المشاريع الصغيرة للمرأة تواجه صعوبات جمة تتمثل في رفع الايجارات التي اصبحت بالعملة الصعبة إضافة الى صعوبات الحصول على التصاريح اللازمة لأنشطتها على الرغم من قيمة الاعمال التي تقوم بها المرأة كالانشطة الحرفية والخياطة.

ولفتت إلى أن المرأة هي الرائدة في المجتمع حيث تلاحظ عدم الإهتمام بها من قبل الجهات المختصة ورعاية أعمالها وبتسهيل إجراءاتها حتى تكون فاعلة في المجتمع في الجانب الاقتصادي.

ودعت السلطه المحلية والجهات ذات العلاقة الى تسهيل الإجراءات وإيجاد قوانين ولوائح جديدة تنظم عملها.

 فكري صالح المعافى المنسق الوطني المكون للمرونة الاقتصادية أكد بانه سيتم تحديد الاحتياجات الاقتصادية لقطاع المرأة من خلال اشراك العديد من الكيانات المدنية والتجارية النسائية في جميع المناطق المستهدفة في اطار المكون للمرونة الاقتصادية وسيتم مناقشة اولويات القطاعات الاقتصادية في العمل التجاري النسائي.

 وأكد ان مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية سيقوم باعادة تاهيل وبناء البنية التحتية المجتمعية.

وفي الورشه القيت عدد من الكلمات منها كلمة تعريفية عن مشروع المرونة المؤسسية الاقتصادية وللغرفة التجارية ولمديرة مكتب وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر بمحافظة عدن.

وكان اليوم الاول من الورشة قد تم فيه مناقشة تسيير الاحتياجات الاقتصادية للمرأة من قبل ممثلين للقطاع النسوي والاطراف الاخرى المشاركة في الورشة. 

وقد حضر اليوم الاول من الورشة ممثلين عن اتحاد نساء اليمن ومكتب المحافظ ووزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة وسيدات اعمال.