صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

كشف وزير  التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب عن توجه الحكومة وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة مناطق الشرعية وتعذر صرفها خلال الفترة المقبلة جراء انخفاض صادرات البلاد من النفط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير باذيب اليوم لصحيفة الشرق الأوسط تحدث فيها عن انخفاض صادرات اليمن من النفط وايراداته وعدم استفادة اليمن من ارتفاع سعر النفط عالميا.

وأعلن الوزير باذيب أن اليمن لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الأسواق العالمية والتي وصلت إلى قرابة 82 دولاراً للبرميل".. مؤكدا أن ارتفاع الاسعار ليس لها أي انعكاسات إيجابية على الخزينة اليمنية لانخفاض القدرة التصديرية للنفط اليمني.

وأوضح أن اليمن يصدر في هذه الفترة ما نسبته 20 %من إجمالي إنتاجه والذي يصل إلى قرابة 55 ألف برميل يوميا وهذا الانخفاض في معدل التصدير له تبعات مختلفة على الإيرادات بشكل عام.

وقال باذيب :إن العائد النفطي المتوقع من ارتفاع أسعار النفط لن يغطي التزامات الشعب والحكومة اليمنية من النفقات الجارية الأساسية والتي يذهب منها قرابة 55 في المائة من هذه العائدات للأجور والمرتبات للقطاعات المختلفة ومنها القطاع العسكري.

مضيفا: إن "انخفاض قدرة اليمن الانتاجية للنفط  يرجع إلى عوامل عدة أبرزها أن بعض الحقول النفطية المهمة تحتاج إلى صيانة لعودتها للضخ".. دون أن يوضح اسباب تعثر تنفيذ اعمال الصيانة للحقول النفطية التي توقف ضخ النفط منها.

ووفقا لوزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب فإن من اسباب تعذر صيانة الحقول أن "المناطق الشرقية يحدث فيها الآن نوع من أنواع القلق وترتب عليه تأخير عودة الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والتي خرجت في وقت سابق بسبب الحرب".

لكنه أكد إن "هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لدعم الخزينة ومن ذلك رفع الطاقة التصديرية للنفط في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.. مضيفا: إن "هناك خيارات أخرى لرفع حجم الإيرادات ومن ذلك رفع الطاقة غير النفطية والتي تتمركز في إيرادات غير نفطية ومنها الضرائب وهذا الجانب من الصعب في هذا التوقيت تطبيقه مع تعثر الأداء الاقتصادي بشكل عام".

وتابع مستدركا ما قصده بانه ليس دعوة لفرض ضرائب جديدة في هذه الظروف قائلا: "إذ لا يمكن فرض مزيد من الضرائب في هذه المرحلة إلا أنه يمكن رفع كفاءة الأوعية الضريبية في المنافذ بحيث تصل مباشرة إلى البنك المركزي اليمني بعدن".

في المقابل قال الوزير باذيب بشأن حال العملة المحلية التي سجلت قيمتها تراجعاً كبيراً مقابل الدولار تجاوز 1200 ريال يمني والريال السعودي 300 ريالا: إن البنك المركزي ما زال بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة".

وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في هذا السياق على "الحاجة الملحة لملاءمة ذلك استخدام ادوات السياسة النقدية مع السياسة المالية لإنتاج سياسة اقتصادية متكاملة تنعكس على أداء الريال في الأسواق المحلية وتسهم في رفع قيمته".