صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

اصدرت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم توضيحا هاما وذلك ردا على البيان الصادر من المكتب التنفيذي لنقابة عمال المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن الذي دعا إلى إتخاذ خطوات تصعيدية لتحقيق مطالب .. فيما يلي نص التوضيح : 

طالعت وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء البيان الصادر من المكتب التنفيذي لنقابة عمال  المؤسسة العامة للكهرباء عدن والذي يدعو من خلاله إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لتحقيق عدد من المطالب.

وهنا تؤكد قيادتي وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بأنها كانت ولا زالت  حريصة كل الحرص في تلبية مطالب موظفيها وعمالها وظل كيان المؤسسة قائما ومتماسكاً في مواجهة أصعب التحديات وهي جهود واضحة من غير المنطقي التنكر لها .

وفي هذا السياق تدعو الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء جميع كوادرها الى التحلي بروح المسؤولية والنظر بجدية  لوضع المؤسسة العامة للكهرباء وما يحيط بها من ظروف وتحديات أوشكت فيه إلى حافة الأنهيار والإفلاس حيث يعي معظم موظفيها بأن أي أستحداث أو تعديل سواء في عدد طواقمها أو في مستحقاتهم المالية وبدون خطوات مدروسة ستنعكس نتائجه سلباً في الوضع المالي للمؤسسة وسيسرع من إنهيارها في الوقت الذي تظل فيه المؤسسة عاجزة عن الأيفاء بأبسط متطالبتها من زيوت ووقود وقطع غيار هذا في الوقت الذي تعد تكلفة أنتاج الكهرباء الحالية كبيرة حيث تقدم للمواطنين بتكلفة أقل لا تمثل 10% من تكلفته الحقيقية الذي يضعها امام شبح الإفلاس والانهيار وما ينعكس من مردود مالي حالياً لا يغطي بالكاد الا احتياجاتها المالية بوضعها الحالي .

وتأكيداً على سعي الوزارة والمؤسسة في تدارك حاجة موظفيها فقد كانت منذ الوهلة الأولى على مقربة من كافة الجهود النقابية ونستغرب أن يأتي البيان ينكر تلك الجهود بصورة غير صحيحة ومجحفة لما تم بشأن مطالب العمال حيث يعلم القائمون على المكتب التنفيذي بأنه جرى اعتماد العديد من المطالب الحقوقية والذي تعد جزءا" ليس باليسير مقارنة بالأعوام السابقة وأولت كلاً من الوزارة والمؤسسة اهتماماً  بمطالبات النقابة والسماع لها وآخرها اجتماع الذي عقد يومنا هذا الأثنين الموافق 2021/8/23م  هذا في سبيل النقاش في تلك المطالب والذي مع الأسف لم يرتق ممثلي النقابة في آلية نقاش تلك المطالب وقيامهم بعدد التصرفات لا مسئولة خلال الاجتماع المنعقد في صالة أجتماعات ديوان الوزارة  وختمت من خلال مغادرة ممثلي النقابة للأجتماع قبل أنتهاء النقاش بهدف مقصود لعرقلة أي مساعي جادة تخدم الموظف وحقوقه وتحافظ على المرفق.

أما بالنسبة للمطالب لوحظ بأن أكثر من 70 % من المطالبات مستحدثة و غير قانونية والمطالبة بها يعد خرقآ لإستراتيجية الأجور  والمرتبات لعام 2006م هذا جانب ومن جانب أخر بعض المطالبات شكل لها لجان ورئيس المكتب التنفيذي للنقابة بالتحديد عضو فيها  وبالتالي كان الأحرى به العمل مع اللجان لا تصدير المشاكل والمعوقات !! ناهيك عن كون البعض منهم للأسف فهم العمل النقابي بشكل خاطئ  ومغلوط ولوحظ تدخلهم الملموس في عمل المؤسسة والمناطق من خلال مطالبتهم برفع الموازنة التشغيلية للمناطق والمحطات الأمر الذي يعد سوء فهم منهم للعمل النقابي ويتضح بأن هناك أهذاف أخرى لتصرفهم لاسيما وإن أحد ممثلي نقابي كهرباء المنطقة الأولى بكهرباء منطقة عدن والمعروف بأسم محمد الدرة قام يوم الأحد الموافق 2021/8/22م وأثناء وقت الدوام الرسمي بالحضور للوزارة ومن إمام بوابتها كان يهتف بالميكرفون برحيل الأخ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء حيث إن هذا التصرف والعمل يعد تصرفآ وعملآ إلا مسؤول ولا يمت للعمل النقابي بصلة نهائيآ ولكنه للأسف بذر ممن ينتمي للنقابة والتي يجب عليها محاسبته من قبل النقابة طبقآ للقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية.

 

وفي الختام نؤكد إننا مع الموظف و مع كافة حقوقه وفي المقابل تأدية الجميع لكافة واجباته و إننا في مرحلة تستدعي من الجميع التكاثف و تظافر الجهود للحفاظ على المؤسسة من الإنهيار في ظل تدهور الأوضاع في أغلب مرافق الدولة والله الموفق.