صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

عبر نادي القضاة الجنوبي في تصريح صحفي صادر عنه اليوم عن بالغ اسفه مما   وصل إليه وضع السلطة القضائية في إبقائها على نحو من الفوضى وخلق وضع قضائي غير مستقر ، ومن تعمّد في عدم وضع الحلول والمعالجات لإصلاح منظومة العدالة ووقف الفساد والعبث الذي بات جلياً أنه ينذر بوقوع كارثة مؤداها لا محالة الى انهيار ما تبقى من وجودها.

والمح النادي الى ان الوضع الحالي للسلطة القضائية إنما هو نتيجة الاصرار المتعمّد من قبل مجلس القضاء الأعلى على مواقفة السلبية كخدمة يقدمها لاتجاه حزبي  وسياسي سيطر على مفاصلها ولمراكز نفوذ من وصفهم النادي بأرباب الفساد ، دون أن يلقي المجلس اي اعتبار للوطن والشعب.

وقال نادي القضاة الجنوبي ، في تصريحه الصحفي الناري الذي اصدره اليوم بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى بشان إجازة قرار رئيس الجمهورية بتعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً : " ان نادي القضاة الجنوبي باعتباره المعبّر عن الارادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية.. فانه يأسف الى ماوصل إليه وضع السلطة القضائية في إبقائها على نحو من الفوضى وخلق وضع قضائي غير مستقر، ومن تعمّد في عدم وضع الحلول والمعالجات لإصلاح منظومة العدالة  ووقف الفساد والعبث الذي بات جلياً أنه ينذر بوقوع كارثة مؤداها لا محالة الى انهيار ما تبقى من وجود ها، مؤكداً ان ذلك الوضع إنما هو نتيجة الاصرار المتعمّد من مجلس القضاء الأعلى  كخدمة يقدمها لاتجاه حزبي وسياسي سيطر على مفاصلها ولمراكز نفوذ أرباب الفساد، دون أن يلقي اي اعتبار للوطن والشعب" .

واضاف : " كان نادي القضاة الجنوبي يعي ويتوقع من مجلس القضاء الأعلى أن يصدر قراراً بالإجازة اللاحقة لقرار رئيس الجمهورية بتعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً للجمهورية، بدافع الحفاظ على مصالحهم والابقاء على مناصبهم، ذلك القرار الذي تقدم بشأنه النادي وعدد من القضاة بدعوى إدارية أمام المحكمة الادارية الابتدائية بعدن والتي أصدرت قراراً بإرجاء نفاد سريانه، وكان يتوقع إصرار المجلس على بقاء وتذكية المخالفات للدستور والقانون ورمي ميزان العدالة جانباً، ويتوقع أيضاً نواياه المبيّتة الخبيثة بهدف بقاء وضع السلطة القضائية مشلول وغير مستقر في محافظات الجنوب، ولهذا كان النادي وافقاً هذا الموقف الحازم تجاه مجلس القضاء والمطالبة بإقالته وإعادة هيكلته بما يحقق خدمة العدالة وسلامة تقريبها للمواطنين واستعادة هيبة القضاء ومكانته، الذي داس عليها المجلس بالخروقات والمخالفات للدستور والقانون " . 

وتابع بالقول : " إن ماأصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى من قرار رقم (4) لسنة 2021م والمذيل بتاريخ  29 شعبان 1442هـ الموافق 11/ 4/ 2021م بشأن إجازة قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بتعيين "أحمد الموساي" نائباً عاما للجمهورية، يعد كارثه في تاريخ القضاء ، لم يدرك نتائج اصداره لمثل هكذا قرار على مبدأ احترام سيادة القانون ، كما يعد هذا القرار اعترافاً صريحاً بأن ليس هناك اي اقتراح سبق أن تقدم به رئيس المجلس بعد موافقة المجلس الى رئيس الجمهورية بشأن تعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قرار الاجازة اللاحقة يعد باطلاً ، إذ لا يوجد في الدستور  وقانون السلطة القضائية أي نص يمنح لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق إجازة قرارات كاشفة صادرة من رئيس الجمهورية، ذلك أن اقتراح رئيس المجلس وموافقة اعضاء المجلس يكون سابق على قرار التعيين بحسب المتطلبات والشروط المحددة في نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم (27) لسنة 2013م، وهو شكل رسمه القانون كضمانة من ضمانات مبدأ استقلال السلطة القضائية، وبالتالي فإن ما اشترطته المادة المذكورة يحمي مبدأ دستوري (مبدأ استقلال القضاء)، ومخالفة الاشتراطات القانونية لا تقبل بالتصحيح مطلقاً، كما أن مجلس القضاء الأعلى لم يصدر قراراً بمنح "أحمد الموساي" درجة قضائية وعلى أن يكون ذلك قبل تقديم المقترح بالمنصب القضائي الصادر به قرار من رئيس الجمهورية، ولا يعني عدم الاشارة في نصوص القانون الى الدرجة القضائية فيمن يتولى منصب النائب العام أن يكون من خارج السلطة القضائية، فإن مقتضيات ومتطلبات واشتراطات المادة (60) من قانون السلطة القضائية أوضحت بأن يكون الاقتراح من رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس، ولن يكون هذا الا في من يحوز على درجة قضائية ويعمل في السلطة القضائية، وكذلك حال التعيين في المناصب القيادية لهيئات السلطة القضائية وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م " .

واردف النادي : " من التناقض المعيب في تصرفات مجلس القضاء الأعلى أن وجّه رئيس وأعضاء المجلس (مذكرة) الى رئيس الجمهورية بتاريخ 8/ 4/ 2021م، سابقة على قرار رئيس المجلس بالإجازة اللاحقة ومذيل فيها كل منهم إمضائه وتوقيعه، موضوعها رؤية مجلس القضاء الأعلى التي تطرقوا فيها الى ضرورة احترام قرار المحكمة الادارية الابتدائية بعدن وانتظار الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة أمام القضاء.. الخ ، بيد أن مجلس القضاء الأعلى على النحو الذي في قرار الاجازة اللاحقة لقرار رئيس الجمهورية نجده قد ضرب عرض الحائط بمبدأ احترام القانون والاحكام القضائية، في الوقت الذي من المفترض فيه أن يكون المجلس هو القدوة في تنفيد الاحكام القضائية والمحافظ على سيادة القانون واحترامه، الا ان ما حدث كان عكس ذلك ، فقد أسقط هذا المجلس هيبة القضاء وإهانته، وقدم نموذجاً سيّئاً خادشاً في سمعة القضاء وعدالته وخالف الدستور والقانون وأعراف القضاء والأحكام القضائية .. وبات جلياً أن مجلس القضاء الأعلى قد سعى ولا يزال يسعى في أن يُوقِع فخامة رئيس الجمهورية في ورطة الخرق المتواصل للدستور، وتجلى ذلك من خلال دعوة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى الى الاجتماع في الرياض وترأسه لهذا الاجتماع، وما كان ينبغي أن يكون ذلك من رئيس الجمهورية أن يدعو مجلس القضاء الاعلى للاجتماع وتراسه له، فإن ذلك يعرّض رئيس الجمهورية لخرق الدستور والقانون، وهي جريمة بحسب المواد (149، 152) من الدستور ، والمواد (3، 5) من قانون اجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، ذلك أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو من يدعو لاجتماع المجلس ويترأسه بحسب التعديل لنص المادة (105) من قانون السلطة القضائية رقم 27 لسنة 2013م .. كما سبق وأن أوقع المجلس فخامة رئيس الجمهورية في خرق للدستور وللقانون في قراره بتعيين " أحمد الموساي" نائباً عاماً دون أن يكون لديه مسبقاً مقترح مرفوع من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، وكان ذلك بالمخالفة لأحكام المواد (54، 59، 60، 62) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وماساً بالضمانات الدستورية المقررة لأعضاء السلطة القضائية " .

واختتم نادي القضاة الجنوبي تصريحه بالتاكيد على ان النادي لن يقف مكتوف اليدين وهو يشاهد منظومة العدالة تدنو الى مرحلة السقوط والانهيار بسبب ماوصفه النادي بعجز وفشل مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون القضاء ، وتصرفاته المتعمدة في الخروقات القانونية والعبث المتعمد بميزانية السلطة القضائية الموصل الى انهيارها ، مشيراً بانه لا سبيل من إيقاف كل ذلك العبث الا باقتلاع هذا المجلس لكي يستقيم ميزان العدالة ، ومنوهإ في ذات الوقت بانه لن يستقيم ميزان العدالة الا في ظل وجود مجلس قضاء أعلى يقف بعيداً عن السيطرة الحزبية المقيتة ، و يسعى بإخلاص في إدارة شئون السلطة القضائية وإصلاح الاعوجاج فيها، وإرساء مبدأ سيادة القانون والاحتكام في إطاره الى قضاء قوي وعادل ومستقل.