صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

اطلع البنك المركزي اليمني على وثيقة المراجعة رقم S/AC. 56/2020/NOTE.30/Add.13 التي قدمها فريق الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بتاريخ 26 مارس 2021م، وتحمل عنوان (تحديث التقرير النهائي لفريق الخبراء الذي تم اصداره كوثيقة بمرجع S/2021/79)، وهي المراجعة التي توخت تصويب الأخطاء والأحكام التي تضمنها تقرير فريق الخبراء المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 25 يناير 2021م.

وقد تضمنت وثيقة المراجعة مذكرة من منسق الفريق بمرجع رقم S/AC. 56/2021/PE/OC.24 وتاريخ 26 مارس 2021م لإخطار رئيس لجنة العقوبات بأن الفريق قد طلب رسمياً من السكرتارية اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الضرورية لتصويب التقرير بناء على البيانات والمعلومات والايضاحات التي تلقاها الفريق في أعقاب إصدار التقرير، وهذا التحديث يتعلق بالقسم التاسع، البند (ب)، والملحق رقم 28، وهي الأجزاء والفقرات والملحق الخاص بالبنك المركزي اليمني.

وأكدت المراجعة التي قام بها الفريق عدم توافر أدلة على وجود فساد، أو غسيل أموال، أو سيطرة النخبة كما ورد في الملخص التنفيذي في الصفحة رقم 3، والجدول رقم 1 في الصفحة رقم 7، والقسم التاسع، البند (ب)، والملحق 28. وفضلاً عن ذلك بات واضحاً للفريق بأن كافة المؤشرات تؤكد بأن الآلية التي أدار بها البنك المركزي اليمني للوديعة السعودية كان لها تأثير كبير على استقرار أسعار السلع في عام 2019م.

وعليه، يرحب البنك المركزي اليمني بتقرير المراجعة الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي حول اليمن، والذي توخى فيه تصويب الأخطاء، وإلغاء الاتهامات التي وجهها للبنك المركزي اليمني في التقرير.

لقد حرص البنك المركزي اليمني، ومنذ الوهلة الأولى لإصدار التقرير، على اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن سمعته ومصداقيته المحلية والاقليمية والدولية، وحماية كافة البنوك التجارية التي تولت فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وتعزيز الثقة في أدائها، والتأكيد على امتثالها الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الاموال، والدفاع عن القطاع الخاص اليمني الذي أسهم في تأمين السلع الأساسية اللازمة للأمن الغذائي.

لقد عمل البنك المركزي طوال الأشهر الثلاثة الماضية بصمت، وصبر، واحتراف، ومهنية عالية للذود عن النظام المصرفي اليمني بمكوناته المختلفة، إبتداءاً من رفض ما ورد في التقرير وقيامه بتفنيدها من خلال الاجتماعات الافتراضية مع فريق الخبراء، وكذا من خلال الردود المكتوبة التي أرسلها في ثلاث جولات مختلفة، وقدم الأدلة والبراهين التي تؤكد مصداقية البنك المركزي وسلامة اجراءاته ومعاملاته مع البنوك التجارية اليمنية، وشركات الاستيراد الوطنية، وأوضح آليات العمل في توظيف الوديعة السعودية لخدمة الأغراض الإنسانية، ودعم الحق في الغذاء، والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، ومحاولة السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية على الرغم من كافة التحديات التي يواجهها البنك، وأفلح في إعادة بناء جسور التواصل والثقة مع فريق الخبراء بقيادة السيدة داكشيني روانتيكا، الذي قام بجهود جديرة بالاحترام والتقدير توجت بإلغاء اتهاماته واحكامه، وتؤسس في ذات الوقت لتعاون وثيق مستقبلاً بين البنك المركزي اليمني وبين الفريق أساسها الاحترام المتبادل، والشفافية في التعامل والمنهجية السليمة والواضحة في العمل.

إن البنك المركزي اليمني يؤكد حرصه الدائم على العمل بشفافية مطلقة، ومبدأي المحاسبة والمساءلة، وفي ذات الوقت يؤكد على استقلاليته وحياديته الكاملة، وعدم السماح لأي جهة كانت بالتدخل في اعماله وانشطته بما ينسجم مع قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000م وتعديلاته. كما يؤكد البنك المركزي اليمني بأنه سيتصدى لكافة المحاولات التي تستهدفه، أو تحاول النيل من البنوك والشركات التجارية اليمنية، كما يؤكد استمراريته في القيام بدوره الوطني على أتم وجه بما يحقق مصلحة الشعب اليمني انسجاماً مع صلاحياته ووظائفه الرئيسية التي نص عليها قانون البنك المركزي اليمني.

عدن، 30 مارس 2021م