مراقبون يؤكدون بأن العائدات المالية للميناء كفيلة بالنهوض بعدن وبناء محطة كهرباء حديثة
صوت عدن / خاص :
قال مراقبون مهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية بأن عائدات ميناء عدن المالية المترتبة عن الضرائب والرسوم الجمركية ضخمة جدا وهي كفيلة بالنهوض بالاوضاع الخدماتية المتردية وبناء محطة كهرباء حديثة وبطاقة توليدية مرتفعة تضع حدا لأزمة الكهرباء المفتعلة وتنعش الاقتصاد وتنتشل الوضع الخدماتي المتدهور.
واكدوا أن ميناء عدن يحصل ضرائب متعددة تتجمع داخل الوعاء الضريبي وتوفر شهريا مئات المليارات من الريالات اليمنية وهي مبالغ ضخمة جدا وتصل قيمتها السنوية إلى مبالغ كبيرة بالتريليونات تكفي أن تستعيد عدن مكانتها اللائقة وتنافس على الصعيد الإقليمي والعربي إلا أن قوى العبث والفساد أن تكون موارد عدن فيدا لهم.
واضافوا أن هناك كميات ضخمة من السلع والبضائع المتنوعة تدخل الى ميناء عدن وتبلغ مبالغ التحصيل الضريبي والجمركي عليها بعشرات المليارات شهريا وهي حصيلة الوعاء الضريبي والجمركي الشامل إلا أنها ليست بايدي نزيهة وتفتقد للقيادة الرشيدة الأمينة.
ونوهوا بأن تلك المبالغ المالية الضخمة كان يفترض أن تورد إلى البنك المركزي اليمني بعدن وفقا لسندات ووثائق رسمية باعتبارها مال عام يقع المتلاعبين به تحت طائلة القانون .. مشيرين بأن ما يتم توريده للبنك هي مبالغ هزيلة لا تتطابق مع حقيقة ما تم تحصيله في إطار الوعاء الضريبي والجمركي.
واشاروا بأن حصة الأسد من عائدات الرسوم الضريبية والجمركية في ميناء عدن تذهب الى جيوب النافذين العابثين بالمال العام والمتحكمين بالاوضاع في عدن على اختلاف مراكزهم السياسية والأمنية والعسكرية وهم من خارج عدن وقد عملوا بقوة على إسقاط الدولة وإضعاف مؤسساتها الرسمية والاستيلاء على مواردها المالية والتحكم بها لتعزيز مصالحهم الشخصية وتقوية نفوذهم وحرمان عدن من حقها في النهوض والخروج من سوء الوضع الراهن.
