صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات والتطورات على المستوى الداخلي والخارجي، بما في ذلك تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية هجماتها على محافظة مأرب، واستهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، والمحاولات الفاشلة والمستمرة لاستهداف المملكة العربية السعودية.

ولفت المجلس الى ان هذا التصعيد المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لاحلال السلام في اليمن، ليس جديدا ويؤكد ما حذرت منه الحكومة مرارا في ان هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام ولا تكترث بمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014، مؤكدا ان قرار هذه المليشيات ليس بيدها وانها مجرد وكلاء وادوات لداعميها في ايران وتتحرك خدمة لمشروع النظام الإيراني التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم اجمع.

وأكد مجلس الوزراء أن ما تقوم به مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأراضي السعودية يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي ولا ترى في أي جهد للسلام الا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف امن واستقرار دول الجوار.. داعيا الأمم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي الى تحمّل مسؤولياتهم وعدم الاكتفاء بالضغط نحو الذهاب الى سلام لا تتوافر له أي شروط موضوعية مع عرقلة مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لكل الجهود.

وحيا المجلس استمرار الدور الاخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبها في معركة العرب المصيرية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيات الحوثي الانقلابية.. منوها بصمود وبسالة منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في الوقوف ضد مليشيا الحوثي ومشروعها التخريبي والعنصري والتدميري.

وشدد مجلس الوزراء على ان المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية مصيرية ووجودية ولا مجال امام الشعب اليمني الا الانتصار فيها، منوها بما تقدمه مأرب وغيرها من المحافظات من نموذج في الاستبسال والصمود في هذه المعركة لهزيمة المشروع الانقلابي الكهنوتي في سبيل حرية وكرامة وعزة الوطن والمواطن.. مؤكدا ان الحكومة تضع في أولى أولوياتها دعم هذه المعركة حتى استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بالتطورات على مختلف الأصعدة محليا وخارجيا والدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي.. مشيرا الى ان الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين، ولن تلتفت لحملات التشكيك بعملها ومحاولات عرقلة التوافق والاجماع الوطني الذي تحقق بموجب اتفاق الرياض، للتركيز على المعركة المصيرية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

ووافق مجلس الوزراء على خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2021م وفقا للموضوعات المقترحة من الوزارات، وبناءا على العرض المقدم من امين عام مجلس الوزراء.

وكلف امين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات لمراجعة الخطة بما يضمن تناسب متوسط عدد الموضوعات المعروضة على المجلس خلال اشهر السنة في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخه، إضافة الى اعداد الخطة قطاعيا وزمنيا بصورتها النهائية وتوزيعها على الوزارات خلال أسبوعين من تاريخه.. مؤكدا على امين عام مجلس الوزراء متابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية الى المجلس عن مستوى تنفيذها.

وأجرى اعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الإصلاحات المالية المطلوبة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات والخطوات الحكومية باتجاه اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد، والادوار المتوقعة من الوزارات والجهات ذات العلاقة.. وأكدوا بهذا الخصوص على ان تحقيق اهداف الحكومة في عام التعافي يتطلب وقفة جادة لمعالجة كافة الاختلالات وتفعيل عمل منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتقديم أداء مختلف يصب في مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الاطار الاقتصادي الكلي وتوقعات النمو الاقتصادي، والذي تضمن الاتجاهات والمسارات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعافي وإعادة الاعمار والذي يساعد في تركيز الجهود التنموية وتوجيه الموارد نحو الغايات والاهداف التي تتضمنها الأولويات التنموية على المدى القصير والمتوسط.

وحدد الاطار عدد من القضايا الرئيسة المرتبطة بالسياسات الاقتصادية المالية والنقدية وسياسات التعافي والنمو وإعادة الاعمار وتوقعات النمو.. مشتملا على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسياسات التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذا الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، إضافة الى سيناريو النمو الاقتصادي المتوقع وتصميم البرنامج الاستثماري 2021 لتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي والاستجابة الاجتماعية والاقتصادية العاجلة لمواجهة تداعيات كوفيد 19.