صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

ذكرت مصادر سياسية أن الحكومة اليمنية وقعت في فخ كبير لم تكن تتوقعه، مع وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأن أعضاء الحكومة أصبحوا مستهدفين بالتصفية الجسدية في حال خرجوا من بوابة قصر معاشيق الرئاسي بحي كريتر في محافظة عدن، الذي تسيطر عليه ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي ذي التوجه الانفصالي، بدعم من دولة الإمارات.

وقالت لـ«القدس العربي» إن «الحكومة وقعت في فخ سعودي بالالتزام بتنفيذ الجانب العسكري والأمني من اتفاق الرياض بمجرد تشكيل وعودة الحكومة الجديدة إلى مدينة عدن، ولكن أياً من ذلك لم يتم، حيث ما زال المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض سحب أي من ميليشياته العسكرية والأمنية من محافظة عدن حتى الآن».

وأوضح أن اللجنة العسكرية السعودية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض وبالذات الجانب العسكري والأمني منه، فشلت في إقناع المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ هذا الجانب عبر سحب قواته وميليشياته من محافظة عدن، والسماح لقوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي بالدخول إلى منطقة قصر معاشيق، حيث يقيم أعضاء الحكومة الذين أصبحوا يعيشون تحت الإقامة الجبرية في داخل القصر الواقع تحت قبضة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت هذه المصادر إلى أنه في حال لم تتمكن اللجنة السعودية من ممارسة صلاحياتها في إجبار ميليشيا المجلس الانتقالي على الانسحاب من محافظة عدن، وعدم التمكن من إدخال قوات الحماية الرئاسية إلى عدن، فهذا يعني فشل اتفاق الرياض الذي لم يعد سوى تكريس للأمر الواقع الذي تمارسه ميليشيا الانتقالي الجنوبي على محافظة عدن في غياب تام لسلطة الحكومة، والذي استغل مشاركته في الحكومة الشرعية لشرعنه وضعه الانقلابي في الجنوب وتسخير السلطة الحكومية لتسيير الإدارة المحلية للمجلس الانتقالي، حيث يلاحظ أن كافة مقار الوزارات الحكومية في عدن يعلوها العلم الجنوبي الانفصالي وليس العلم اليمني للدولة الموحدة.

وكانت مصادر محلية في محافظة عدن كشفت أن اللجنة العسكرية السعودية رجعت إلى مقر قيادة التحالف العربي في منطقة البريقة بمحافظة عدن بخفي حنين من محافظة أبين، بعد أن فشلت في اصطحاب القوات العسكرية التابعة لقوات الحماية الرئاسية الحكومية إلى مدينة عدن بعد أن فشلت في إقناع المجلس الانتقالي بالسماح بذلك.

وأرجعت أسباب ذلك إلى احتمالية تواطؤ القوات السعودية في ذلك، وإجبار الحكومة على القبول بالأمر الواقع، خاصة أنها أصبحت واقعة في ما يشبه الإقامة الجبرية في قصر معاشيق، أو فرضية التدخل الإماراتي في هذه القضية لإحكام قبضته على الحكومة اليمنية والسيطرة على قرارها بالقوة العسكرية التي تحيط بالقصر الرئاسي، كما فعل الانقلابيون الحوثيون في العاصمة صنعاء نهاية العام 2014 عقب اجتياحهم للعاصمة صنعاء.

وتضع ميليشيا الانتقالي الجنوبي عراقيل وشروطاً جديدة بشكل دائم أمام تنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض، وتبرر مثلاً رفضها الانسحاب من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، بعدم انسحاب القوات الحكومية من محافظة شبوة، لاستبدالها بقوات النُّخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي، في محاولة لبسط النفوذ على محافظة شبوة بعد أن فشلت ميليشيا الانتقالي الجنوبي في السيطرة عليها بالقوة العسكرية.

وتعهدت المملكة العربية السعودية بتكليف لجنة عسكرية سعودية للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض، غير أن هذه اللجنة السعودية بدت في أرض الواقع عديمة النفوذ وغير قادرة على تطبيق بنود اتفاق الرياض على أرض الواقع، وسط مطالب ملحة بضرورة إكمال تنفيذ بنوده، وبالذات المتعلقة بالجانب العسكري والأمني، بعد أن تم تنفيذ الجانب السياسي للاتفاق الذي خدم المجلس الانتقالي وشرعن وضعه السياسي وأوصله إلى سدة القرار الحكومي بالمشاركة في الحكومة الجديدة، فيما لم يحقق تنفيذ الجانب العسكري أي تقدم يذكر حتى اللحظة إلا في الجوانب الشكلية.