الإمارات والسعودية.. من شراكة النفوذ إلى صراع كسر العظم في اليمن
لم يعد الخلاف بين السعودية والإمارات مجرد تباين في وجهات النظر بين حليفين تجمعهما المصالح وتفرقهما بعض التفاصيل. ما يجري اليوم يتجاوز ذلك بكثير، فنحن أمام تنافس إقليمي على قيادة المنطقة، وعلى النفوذ في الممرات الاستراتيجية، وعلى من يملك حق رسم خرائط السياسة والاقتصاد والأمن في الجزيرة العربية والبحر الأحمر والقرن الأفريقي..
لقد بدأت ملامح هذا التنافس تظهر بوضوح في أكثر من ساحة. ففي سوق الطاقة، لم تعد أبوظبي تقبل بالدور القيادي التقليدي للرياض داخل أوبك وحصص الإنتاج عام 2021. وفي الاقتصاد، جاء قرار الرياض إلزام الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الجهات الحكومية بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة ابتداء من عام 2024، ليشكل تحديا مباشرا لمكانة دبي مركزا إقليميا للشركات والاستثمارات الدولية..
اليمن.. حيث سقط قناع الشراكة
دخلت السعودية والإمارات الحرب في اليمن تحت عنوان واحد: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. لكن السنوات اللاحقة كشفت أن لكل طرف حساباته ومشروعه الخاص. فبينما ظلت السعودية تعلن دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اتجهت الإمارات إلى بناء شبكة من التشكيلات العسكرية والأمنية المحلية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لا يخفي مشروعه القائم على فصل الجنوب عن الشمال..
لم يكن بناء هذه التشكيلات مجرد استجابة لضرورات أمنية أو لمتطلبات مواجهة الحوثيين. فقد تحولت، بمرور الوقت، إلى أدوات نفوذ سياسي وعسكري، تملك أجندتها الخاصة، وتتصرف في كثير من الأحيان خارج سلطة الحكومة اليمنية، بل وتدخل في مواجهات مع القوات التي يفترض أنها تقف معها في المعسكر نفسه..
من الساحل الغربي إلى تعز وباب المندب
تكمن خطورة المشروع الإماراتي في أنه لا يمكن قراءته من خلال عدن وحدها، ولا من خلال المجلس الانتقالي وحده. فالمسألة تتصل بشبكة نفوذ ممتدة على الساحل اليمني، وبمواقع تشرف على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم..
لقد أفضى تعدد التشكيلات المسلحة، وتضارب الولاءات، وتعطيل توحيد القرار العسكري، إلى جعل جبهات الساحل الغربي وتعز ومحيط باب المندب ساحات مفتوحة للتجاذبات، بدلا من أن تكون جزءا من استراتيجية عسكرية وطنية موحدة. وأصبح بالإمكان أن تتراجع جبهة وتتقدم أخرى، وأن تتغير الأولويات وفق حسابات القوى المحلية والإقليمية، فيما يدفع اليمنيون الثمن من أمنهم وأرضهم ومستقبلهم..
وما شهدته جبهات ذباب وباب المندب ورأس العارة في الأيام الأخيرة، من انسحابات وإعادة تموضع باتجاه عدن تحت عنوان حماية العاصمة وتعزيز الجبهات الأخرى، يطرح أسئلة استراتيجية لا يجوز تجاوزها. فهذه ليست مواقع عسكرية هامشية، بل نقاط تتحكم في المجال الجغرافي المحيط بمضيق باب المندب، وتؤثر في أمن الملاحة والبحر الأحمر..
الانفصال.. مشروع معلن وليس مجرد اتهام
من يعتقد أن الحديث عن فصل الجنوب عن الشمال مجرد مبالغة سياسية، عليه أن يتوقف عند تصريحات عيدروس الزبيدي نفسه. فقد أعلن في فبراير 2021 استعداده لإقامة علاقات مع إسرائيل إذا حصل الجنوب على الاستقلال وأصبح دولة ذات سيادة، كما عاد في تصريحات لاحقة، خلال عام 2025، ليربط قيام الدولة الجنوبية بإمكان الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام..
وعندما تتزامن هذه المواقف مع الاهتمام الإسرائيلي المتزايد بالبحر الأحمر وباب المندب والقرن الأفريقي، ومع الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، يصبح من المشروع طرح السؤال عن طبيعة الخريطة الجيوسياسية التي يجري العمل على تشكيلها في هذه المنطقة..
ويزيد الأمر خطورة أن أصواتا إعلامية وسياسية إماراتية قريبة من دوائر السلطة لم تعد تتعامل مع انفصال الجنوب باعتباره احتمالا بعيدا، بل تروج له بوصفه حلا سياسيا، في تجاهل لمخاطر تقسيم اليمن وتحويله إلى كيانات ضعيفة ومتنازعة..
أما الرسالة التي حملتها مواقف قيادات المجلس الانتقالي بشأن اشتراط الاعتراف بكيانه السياسي وترتيباته الخاصة قبل الانخراط في مواجهة الحوثيين والتي جاءت على لسان عمرو البيض، فهي تكشف حجم المأزق، فقد باتت وحدة المعركة ضد الحوثي رهينة الاعتراف بمشروع انفصالي، وكأن المطلوب من السعودية أن تدفع ثمن مواجهة عدوها الاستراتيجي بالتنازل عن تصورها المعلن لوحدة اليمن..
سنتناول في المقال القادم:
السعودية.. قوة هائلة وسياسة عاجزة عن تصحيح أخطائها.