صوت عدن

 صوت عدن/ محمد عبدالواسع:

كشفت أزمة الغاز الحالية وانعدامها  في تزويد سيارات الأجرة في العاصمة عدن وبقية المحافظات القريبة افتعال أزمة نقل لا مبرر لها من قبل مالكي المركبات الباصات في نقل المواطنين والموظفين والطلاب داخل مديريات المحافظات.

وتسمر السائقون بالوقوف والعزوف عن تحريك مركباتهم لعمليات نقل افتعلت بحجة انعدام الغاز المحرك لسياراتهم وبقي الركاب صباح يومنا هذا الاثنين في طوابير على الشوارع في انتظار سيارات تنقلهم إلى مرافق اعمالهم وطلاب إلى كلياتهم لتلقي العلم والمعرفة.

بينما مسؤولون في الدولة والسلطات المحلية يتفرجون على هذه الوقائع ظل المواطنيين بحاجة ماسة للتنقل داخل المدن ونشوب أزمة تم افتعالها بسبب الغاز الذي يحرك سيارات النقل استغل سائقي السيارات الحاجة لهذه الأزمة اما بعدم التحرك لمسافات بعيدة بالمدن او رفع تكلفة أجرة النقل بينما سياراتهم تتحرك وتشتغل بمادة البنزين وتدفع كذلك لهم من قبل الركاب عند الوصول إلى مقراتهم.

سنظل هكذا في اختلاق الأزمات ورفع أسعار النقل التي تدفع لمالكي سيارات الأجرة على أنها تعمل بالبترول وهي تتحرك بغاز رخيص لا تتعدى قيمته عند التعبئة بتسعيرة سيعة الاف وخمسمائة ريال قعيطي وحتى لو بلغت تسعيرة الغاز إلى عشرة الاف ريال عند تعبئة المركبات فالمكسب كبير ومجدي للسواقين لان تحصيل قيمة النقل تحسب بمحروقات البنزين .

 

فهل سنظل نتحائل على ركاب الأجرة والطلاب وافتعال أزمات الغاز لعمليات النقل على أن تسعيرة  الأجرة لا تزال تدفع قيمتها للسواقين باجرة مضاعفة من قيمة البترول المحرك لسياراتهم وهي تعمل بالغاز الرخيص؟. 

وما رأى وزارة النقل والسلطات المحلية وهيئة شؤون النقل ونقابات سائقي الأجرة من هكذا أزمة ارهقت جيوب المواطنين؟.

و شهدت محافظة عدن ، أمس الأحد واليوم الاثنين ، ارتفاعاً كبيراً في أجور المواصلات بين المديريات، حيث قفزت من 500 ريال إلى 1000 ريال، نتيجة أزمة حادة في توفر غاز السيارات، ما أثار موجة من الاستياء الشعبي.

وأفاد مواطنون لمصادر إعلامية أن سائقو المركبات قاموا بمضاعفة الأجرة على خلفية انعدام غاز المركبات، وهو ما ضاعف من معاناة المواطنين، خصوصاً مع تزايد الحاجة للتنقل بين المديريات في اوقات الذروة.

وأوضح عدد من السائقين أن غياب الغاز دفعهم للبحث عن بدائل مرتفعة التكلفة أو تقليص عدد الرحلات اليومية، الأمر الذي انعكس سلباً على الركاب.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة التدخل للحد من الارتفاع غير المبرر في الأجور، وتوفير الغاز اللازم لتشغيل المركبات، مؤكدين أن استمرار الوضع على هذا النحو يزيد من الأعباء المعيشية على شريحة واسعة من السكان في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة.