صوت عدن

تضمن بيان البنك المركزي الصادر امس عيوب وهفوات لايمكن أن تصدر منه كمؤسسة ذات اعتبار ووزن وتفقده المصداقية والثقة فيه كبنك للدولة وتثير الشكوك حوله.

اولا: لايجوز للبنك المركزي تثبيت سعر الصرف، او الحديث عن سعر متفق عليه، الا اذا الغى قرار التعويم الحر الذي اتخذه بناءا على توصية من صندوق النقد الدولي ووافق عليه عند نقله الى عدن. فعليه اولا ان يغير في سياسته النقدية ويلغي قراره باعتماد التعويم الحر ومن ثم يقرر ما سيتخذه من سياسة بديلة اما التعويم المدار او تثبيت سعر الصرف، وبغير ذلك لن يكون قراره سوى ضرب من العبثيه.

ثانيا: لايحق للبنك المركزي ان يقول بأن كل المبالغ التي اشترتها البنوك او شركات الصرافه اصبحت ملكه، الا اذا اتخذ قرارا بشراءها من البنوك وشركات الصرافة، حيث يمكنه ان يشتريها وقيد القيمه بالعمله المحليه في حسابات البنوك لديه ومن ثم يعيد بيعها للتجار المرخص لها بالاستيراد عبر لجنة تنظيم الاستيراد، ويتحصل منهم مقابلها بالعمله المحليه ليسددها للبنوك وشركات الصرافه مقابل ما اشتراه منها من مبالغ النقد الاجنبي، وبهذه الخطوه يقطع الطريق على البنوك وشركات الصرافه في التفكير برفع سعر الصرف، وإعادة المضاربه لاحقا بالمبالغ التي اشترتها من المواطنين بسعر صرف اعلى. وبخلاف هذا الاجراء لن يفهم تصريحه الا من باب الضحك على الدقون.

ثالثا: العبث الذي تم في سوق الصرف خلال اليومين الماضيين كانت تتم وفقا للتعاميم التي كانت تصدرها جمعيات الصرافين بالتنسيق مع البنك المركزي حيث كانت تجيز الشراء بسعر أقل من ٤٢٥ ريال يمني مقابل ريال سعودي واحد والبيع باقل من ٤٢٨ ريال يمني. لهذا فان توجيهات البنك المركزي لجمعيات الصرافين باصدار تلك التعاميم بتلك الصيغه هي الأساس الذي استند اليه الصرافين للتحايل على المواطنين ونهب مدخراتهم من العمله الاجنبيه. وعليه فان البنك المركزي هو المسؤول عن هذه المصيبة اما لجهله بمقتضيات عمله وهذه مصيبة او خدمة لمصالح مشتركة مع الصرافين المصيبة هنا اعظم.

سلوك البنك المركزي وعبثية قرارته يثير جملة من الشكوك والريبه حوله ويضعه في مصاف مؤسسات الدوله الاخرى المتارجحة سلوكها بين كفتي الفشل المريع والفساد المقيت.