الخطوة المهمة الواجب اتخاذها لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد ( بعناية المبعوث الأممي إلى اليمن والمعني بمراقبة أوضاع اليمن استنادا للبند السابع ) :
* تخفيض اجور ورواتب المسؤولين في كل المواقع الرسمية..والاطقم الدبلوماسية.
* صرف كل المرتبات التي تصرف من موازنة الدولة بالعملة المحلية.
* تخفيض الانفاق الحكومي غير الضروري وغير المبرر.
* ربط صرف الرواتب والأجور بالتواجد في موقع الوظيفة والعمل.
* تقليص أعداد اطقم العاملين في السفارات.
* وقف الازدواج الوظيفي.
* توقيف المتورطين بالفساد وإحالتهم للتحقيق والقضاء.
* وضع الموازنة العامة للدولة ومناقشتها مع المعنيين ومشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والقيادات المجتمعية في المديريات والمحافظات ( طالما ومجلس النواب لم يعد له حضور في المجتمع وفي دوائرهم الانتخابية..).
* مراجعة العون والمساعدات التي تحصل عليها الدولة والحكومة من الدول والمنظمات الدولية ونشرها للعامة..
* وضع ضوابط وإجراءات قانونية في انتقال الأموال والعملات الاجنبية
* تحديد إيرادات الدولة التي تصل إلى البنك المركزي وتلك التي لا تصل إلى البنك المركزي.
* الاعلان للعامة بشفافية عن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 
* كشف الفاسدين من المسؤولين في مختلف هيئات ومؤسسات ومرافق الدولة بما فيها السلطات المحلية في المديريات والمحافظات..
غير ذلك هروب من المسؤولية والإصرار على مزيد من تردي الوضع السياسي والاقتصادي والعام والقبول والإصرار على بقاء واستمرار معاناة الناس في حياتهم الإنسانية والنيل واستمرار انتهاك حقوقهم  و كرامتهم الإنسانية...