تجاهل النيابة العامة لقضية المحتجزين تعسفيا والمخفيين قسرا في معتقل قوات الحزام الأمني وباقي السجون السرية الخارجة عن سلطة النظام والقانون يعد مشاركة فعلية لتلجيم صوت الحقيقة وقتل روح القانون.

والأفظع من ذلك إستمرارها في الصمت وعدم إصدار مذكرة رسمية تؤكد وقوفها الفعلي مع المظلومين والمعذبين المخفيين قسرا في غياهب سجون المليشيات.

نحن بحاجة ماسة لمعرفة دور النيابة العامة وواجبها الملزم دستوريا في تكريس منهج قانوني جديد وشفاف يواكب مرحلة الفوضى الراهنة المثقلة بالقهر المتعمد مع سبق الإصرار والترصد.

نحن لا نطلب المستحيل .. كل ما نرجوه تفعيل دور القانون وفرض قوته على الجميع وحق المتهم أيا كانت قضيته في الإستجواب والمحاكمة العادلة.