صوت عدن

أن القوانين تصبح نافده حال نشرها في الجريده الرسميه ولا يتم اكتشاف مثل هذه العيوب في القوانين إلا بعد التعامل معها بشكل مباشر في المحاكم حيث يتم استخدام هذه العيوب من قبل المحامين وبشكل سئ للأضرار بالغير ، المؤلم هنا أن صدور مثل هذه القوانين تحتاج فقط إلى  إراده صلبه من الدوله أما عند المناداة بضرورة تعديل بعض النصوص في القانون النافذ   لوجود الخلل في التطبيق تجد أن الاستجابه تكاد تكون بطيئة أو منعدمه فلا ينصت اليك احد لأن تعديل بعض من نصوص القانون يمر باجراءات صارمه وبطيئه و السبب أن الحلول المقترحه لتعديل هذا النص أو ذاك قد لاتلبي بعض الشروط التي يضعها الوزراء  المعنيون مباشرة بهذا التعديل أو أن يقوم اعضاء مجلس النواب بتعديلها بشكل الذي يفرغ التعديل من محتواه.نتسائل هنا لماذا تستمر هذه النصوص النافذه رغم العيوب الظاهره عليها لمصلحة من يتم التلاعب بالقانون ولماذا لا تقوم الدوله ممثله بوزارتي العدل ووزارة الشئون القانونيه بتشكيل لجنه تضم في عضويتها قضاة ومحامون واساتذه القانون في الجامعات لدراسة العيوب الموجوده في القوانين النافذه  و اصلاحها بشرط أن يصدر مجلس النواب التعديل كما هو و من دون أي اضافات تجعل من هذا  التعديل لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به.

ختاما أن القانون وسيله شرعيه لحماية الحقوق والمراكز القانونيه للمتقاضين يفترض ان يضمن القانون محاكمه عادله وباسلوب يؤدي إلى تحقيق العداله بشكل الذي يحمي حقوق كل انسان في بلادنا