صوت عدن

أصبحت السعودية والإمارات تتعاملان اليوم بحذرٍ شديد و ريبـة كبيرة مع هوامير الفساد في الحكومة اليمنية المعترف بها ولصوص سائر المؤسسات والقوى الموالية لهما، بعد أن بلغ التصرف بالموارد والقروض والودائع مداه من النهب والفوضى والسُـفه- للاسف برضاء وإشراف التحالف نفسه في كثير من حالات النهب - ،وتتلمسان اي السعودية والإمارات موارد جديدة من خارج الخزانة الخليجية لدعم اليمن المنكوب. 

     في الآونة الأخيرة أحجمَـتْ الدولتان عن تقديم أي دعم مالي حقيقي.. ففي مؤتمر المانحين الذي عُـقد في آذار مارس الماضي قدّم  المؤتمر قرابة  1.3 مليار دولار من 36 جهة مانحة ليس من بينها دولة أو جهة خليجية مانحة واحدة، وكان الإعتقاد السائد حينها أن ثمّـة دعماً مالياً خليجيا سيُـقدم لليمن خارج مؤتمر المانحين الدوليين، ولو على شكل قروض أو ما بات يُـعرف بالودائع والمُـنح النفطية-وهذه الأخيرة ليست مُـنحا مجانية كما يفهم البعض، بقدر ما هي بيع الجانب السعودي نفطا للجانب اليمني بسعر السوق السعودية المحلية بواسطة البرنامج السعودي أو برنامج سلمان-، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تقديم شيئا، باستثناء الإعلان الذي صُـدر عن الدولتين بتقديمهما قرابة 3 مليار دولار كوديعة ما تزال بعلم الغيب برغم ما يقال من وعود عرقوبية لتسليمها كان آخرها ما أعلنه الرئيس العليمي قبل ايام من أن السعودية والإمارات على وشك تقديم الوديعة المنتظرة لبلاده، إلٌا أن هذا الوعد ما لبث أن بـدّدته تصريحات سعودية صادرة اليوم على لسان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي  لم يشر الى موعد تسليم الوديعة بل أشار فقط بأن ما جرى اليوم كان توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي يتضمن تقديم البنك مبلغ مليار دولار. 

    

    هذا التوجه السعودي يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا بأن الرياض وابوظبي اصبحتا تبحثان على ممول مالي لليمن من خارج خزائنهما بعد ان شعرا بأنهما يغوصان عميقا برمال الفساد اليمني ويستنزفهما لظاها الحارق. 

وحتى هذا المبلغ- أي المليار دولار- على ضآلته لن يتم تسليمه للجانب اليمني بالمدى المنظور بل سيظل بعهدة الجانب السعودي- لا نعلم ما العلاقة السعودية المباشرة بقرضٍ مقدم من صندوق النقد العربي لأحد أعضائه:(اليمن)- وسيتم بحسب ما أذيع مـدٌ فترة التسليم والصرف ما بين (2022م- 2025م )، ويهدف بحسب ما قيل لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل لليمن ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة..

  على كل حال نحن أمام مليار دولار أخر سيضاف الى قائمة مليارات  الديون التي تثقل كاهل المواطن والأجيال القادمة.

 الطريف بالأمر وبلغة التضليل الاستخفاف بالعقول ان هذا المليار قادرا على إحداث نهضة اقتصادية عملاقة في بلد محطم لا يمتلك اصلا اقتصادا بمعنى  الاقتصاد، بلد خرابة بحاجة الى عشرات المليارات من الدولارات إن لم نقل المئات منها،بلد تنهشه مخالب هوامير الفساد و  تنشب به براثن ضباع اللصوص.