صوت عدن

♦ ظلت  عقدة وهاجس تحديد حرم (ميناء عدن) ومساحته التطويرية هاجسا يتراوح بين قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة منذ عام (2004) تقريبا والتي تجددت أخيرا بالقرار رقم  (٢٩) لعام (٢٠٢١م) بمسمى [ تحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية ]

والتي فاقمت  الخصومة التاريخية والجغرافية بين المنطقة الحرة /عدن ومؤسسة مؤانئ خليج عدن ••!!

 •¶• وهنا نتوقف عند سؤال يلح علينا أن نفهمه :___

* هل قرار رئيس مجلس الوزراء يتناقض مع قانون (المنطقة الحرة )؟؟؟

علما بعد المتابعة القانونية في الخصومة بين الطرفين يتحدد لنا بأن :" القرار المسمى تحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية دون فيه معلومات غير صحيحة وجعل من (قانون المؤانئ البحرية رقم (٢٣)لعام (٢٠١٣م) وكأنه غطاء قانوني يمكن عبره أن تمرر هكذا قرارات بين فينة وأخرى ...!!

لذا فأننا نقول ونكرر :(" بأن القرارات السيادية لا توقفها الأ قرارات قانونية قوية تستند الى قانون المنطقة الحرة")..!!!

وقد بين ( قانون المؤانئ البحرية) في المادة (٤) فقرة (ب) منه :__

" لا يسري أحكام هذا القانون على المؤانئ البحرية المتخصصة "..!!

وهذا نص واضح وصريح بينه العديد من القانونيين والمحامين في (الخصومة)

وبأن جميع المؤانئ المتخصصة مثل (ميناء الزيوت)؛( ميناء المنطقة الحرة) لا يشملهم القانون وهنا لا يجوز الأجتهاد مع نص قانوني قطعي او مخالفته ..!!

كما أنه لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تصدر قرارات بضم أراضي او الحاقها دون الرجوع الى مصوغ قانون يوافق عليه (مجلس النواب) الغير منعقد أصلاً ولا منتخب من الشعب ..!!

كما أن قرار  رئيس  الوزراء المسمى ب (تحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية) قد دونت فيه مساحات خيالية تصل إلى (١٠) عشرة الف هكتار ..!! تقع خارج نطاق (ميناء المعلى) مع العلم كما يقال بأن (ميناء المعلى  المسمى ميناء عدن) وأرصفته المحايدة وفقا لقانون المؤانئ البحرية بأن عمله محصور بالشحن والتفريغ والأعمال الروتينية ولخدمة السفن وتموينها ..!!

     لذا فأن ميناء عدن عرف بالأرصفة المحددة خلافا لمهام وأعمال الموانئ الحرة والمؤانئ العالمية (وذلك للموقع الخاص المتميز بطبيعته في خليج عدن ..!!).

لنكتشف بأن (عدن .. منطقة حرة مرة أخرى !!)

تقاوم القرار الذي يحاول إلغاء التراخيص الممنوحة للمستثمرين في الأراضي المشمولة بالقرار وهي في الأصل من أملاك المنطقة الحرة ومنحت بها تراخيص للإستثمار لأكثر من (٨٠) مستثمر أغلبها مبأني قائمة طبقا لقانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية ..!!

         وبين الخصومة البينية بين القرار السياسي وصدوره والقرار الإداري والضرورة من تطبيقه والعمل على مصلحة تطوير عدن (كمنطقة حرة عالميه) يجب أن نسعى جميعا في الحفاظ عليها من إي بسط أو هيمنه أو تخبط في إشكالية (عمل المؤانئ) الذي هو في الأخير سمعه البلد وتاريخها التجاري والعالمي والذي تميزت به (عدن)* وتاريخ الملاحة العالمية بموقعها الإستراتيجي ..!!!

    لتظل الإشكالية في فهم (المؤانئ  الإقتصادية الحرة)* وإرتباطها بالإقتصاد الوطني ونبعد ذلك عن المماحكات السياسية وحب السيطرة والنفوذ وضياع المصلحة العامة العليا للبلد أو الوطن الذي كنا  نأمل في تطويره وإعادة صرح وسمعة المنطقة الحرة بين المناطق الحرة العالمية ومكانتها اليوم ...حيث أننا لازلنا لم نبارح الموقع الا بالرافعات التي تنتظر السفن ••!!

      وهذه الإشكالية بين مهام مؤسسة موانئ خليج عدن وفقا لقانون الموانئ (البحرية)* هو جزء بسيط من مهام المنطقة الحرة التي لا يمكن لمؤسسة مؤانئ خليج عدن القيام بها طبقا للقانون وأن قرار مثل هذا ( قرار رئيس الوزراء رقم (٢٩) لعام (٢٠٢١م) يوثر في طبيعة (مفهوم إنشاء المنطقة الحرة /عدن)* وبالتالي تلغي وتصادر  لأملاك المستثمرين خلافا للدستور ولقانون المنطقة الحرة ..!!

    ونعود إلى بداية الآمر بالبحث والمطالبة والحث بأن تكون ..عدن منطقة حرة ...ومرة أخرى •••