صوت عدن

صوت عدن/ وكالات : 

صرح رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس بأن "قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء لتصحيح مسار التحالف وبتنسيق مع قيادته ولا يعني القطيعة أو التنكر للعلاقات الثنائية"، وفق تعبيره.

وذكر العليمي في بيان له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر اليوم الخميس أن "القرارات السيادية الأخيرة كانت خيارًا اضطراريًا ومسؤولًا لاستعادة مسار السلام وحماية المدنيين، وحرصًاعلى تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح".

وأوضح العليمي، في اجتماع جديد بهيئة المستشارين، ضمن مشاوراته المستمرة مع سلطات الدولة، أن "هذه القرارات لم تكن تعبيرا عن رغبة في التصعيد أو الانتقام، بل استجابة قانونية وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها، وصون مركزها القانوني، في أعقاب تعطيل متعمد للمسارات التوافقية، والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني أنه "لم تُستثمر المُهل المتكررة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية بصورة رشيدة من جانب المجلس الانتقالي، بل ترافقت مع دفع مزيد من القوات إلى محافظتي حضرموت والمُهرة، ووصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية، ما فرض على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية، لمنع تحول الأزمة إلى واقع يصعب احتواؤه".

وحذّر رشاد العليمي من "أي محاولة للالتفاف على القرارات، ومتطلبات انفاذها على الأرض"، مجددًا "التأكيد على عدالة القضية الجنوبية، والالتزام الجماعي بمعالجتها، وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيدًاعن منطق القوة والإكراه أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيئ إلى عدالتها، وتضر بمستقبلها".

وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي تضطلع به السعودية، معتبرًا إياها "شريكًا استراتيجيًا"، مؤكدًا أن "حماية هذه الشراكة تمثل مسؤولية وطنية".

وشدد على أن "قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي، جاء في إطار تصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، وبما يضمن وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة، دون أن يعني ذلك القطيعة أو التنكر للعلاقات الثنائية أو إرث التعاون القائم على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين".