مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية للمجلس الإنتقالي
صوت عدن / وكالات :
حذّر رئيس مجلس "القيادة" اليمني، رشاد العليمي، من أن "التحركات العسكرية والإدارية الأحادية التي ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، تمثل خرقا خطيرا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديدا مباشرا لوحدة اليمن ومستقبل العملية السياسية بأكملها.
وأكد العليمي، خلال لقائه بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن "هذه الإجراءات تُعرض الجهود السعودية الناجحة في تهدئة الأوضاع بحضرموت، والاتفاق الذي رعته المملكة لاستمرار تصدير النفط للخطر"، مشيرا إلى أن أي تعطيل جديد للمنشآت النفطية سيؤدي فوراً إلى توقف دفع رواتب الموظفين وانهيار خدمات الكهرباء وتفاقم الأزمة الإنسانية ونسف الإصلاحات الاقتصادية وفقدان ثقة المانحين" حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.
في هذا السياق قال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، نجيب غلاب إن دوافع التحركات العسكرية الأخيرة "للمجلس الانتقالي الجنوبي" في حضرموت والمهرة، تتمثل في السعي للسيطرة الكاملة على الجنوب وإضعاف الشرعية ومحاولة الاستحواذ على موارد حضرموت الغنية بالنفط والغاز، وإحداث خلل في التوازن الجغرافي والسياسي لصالحه وفرض حكم كامل يشبه الانقلاب على الشرعية والاستعداد لمسألة الانفصال وفرض أمر واقع.
وأضاف أن المجلس الرئاسي شُكل أساسا لخفض التصعيد ومنع اندلاع حروب داخلية بين مكونات الشرعية، لكن "الانتقالي" كسر هذا التوافق واتجه نحو التصعيد العسكري، رافضا كل المساعي والوساطات المحلية والإقليمية، بما فيها الوساطة السعودية، لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأشار غلاب إلى أن استمرار هذه التحركات قد يقود إلى تفجير صراع عسكري واسع، خصوصا في حضرموت، مؤكدا أن "الشرعية قد تضطر لاتخاذ إجراءات متعددة للتعامل مع هذا الانقلاب إذا استمر "الانتقالي" في رفض الانسحاب من المناطق النفطية وتسليم إدارة حضرموت للقوى المحلية الشرعية".
وأكد غلاب، أن الشرعية ما زالت تمتلك قوة مقاتلة حقيقية في الميدان، رغم ما تعانيه من ضعف، مشيرا إلى أن هذه القوة يمكن دعمها لتصبح قادرة على تثبيت الشرعية وتغيير المعادلة العسكرية والسياسية.
وأشار إلى أن "الشرعية، منذ تشكيل المجلس القيادي الرئاسي، اتبعت سياسة واضحة لإنهاء الصراع عبر المسار السياسي أو العسكري، مؤكدا أن السعودية ما زالت تتبنى استراتيجية ثابتة تقوم على تغليب العملية السياسية باعتبارها الطريق الأسلم لإنهاء الصراع ومواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار".
وشدد على أن المجتمع الدولي ودول التحالف، وفي مقدمتها السعودية، سيدفعون باتجاه إعادة بناء التوافق الوطني وممارسة ضغوط على الانتقالي لوقف التصعيد وإنهاء انقلابه، حتى لو تطلب الأمر مواجهات محدودة في حضرموت للضغط عليه.
وأكد أن الشرعية قد تعلن قريبا أن ما يحدث هو "انقلاب مكتمل الأركان"، وستطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على "المجلس الانتقالي" باعتباره يقوض العملية السياسية وينقض اتفاق الرياض وكافة التفاهمات السابقة.
