صوت عدن/ أشجان المقطري: 

أقامت الإدارة العامة للمرأة بوزارة الصحة العامة والسكان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن جلسة تفاعلية مخصصة للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي حول "الإبتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية" برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وبدعم من الهيئة الطبية الدولية (IMC) وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي تحت شعار: "اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات".
خلال الحلقة تلقى حوالي 15 صحفيًا وإعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام معارف نظرية وتطبيقية حول مفاهيم الإبتزاز الإلكتروني وأنواع العنف ضد المرأة وتعريفات العنف القائم على النوع الإجتماعي  إضافة إلى استعراض الآثار النفسية والاجتماعية للابتزاز الإلكتروني على الضحايا والعقوبات القانونية المقررة للمبتزين وفق التشريعات اليمنية النافذة ودور الصحافة في الحماية من الإبتزاز الإلكتروني وكيفية معالجتها بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية الضحايا.
وقد تناولت الجلسة دور الصحفيين في مناصرة قضايا العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات وضرورة الإلتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تغطية هذه القضايا وتعزيز الوعي المجتمعي بطرق الوقاية وأساليب التبليغ والدعم المتاحة.
وفي الجلسة اكدت الدكتورة زينب القيسي - مدير عام الإدارة العامة للمرأة في وزارة الصحة أهمية رفع الوعي المجتمعي والإعلامي بقضايا الإبتزاز الإلكتروني.
وأشارت إلى أن إنتشار هذه الجرائم يشكل تهديداً متصاعدا للنساء والفتيات ويستوجب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية.
وأشارت إلى أن تمكين الصحفيين من المعرفة الدقيقة والخلفية القانونية والإجتماعية لقضايا الإبتزاز الإلكتروني يساهم في الحد من آثاره ويعزز دور الإعلام كشريك أساسي في حماية الضحايا ونشر الوعي.
كما أشارت الدكتورة نور جبور - مسؤولة برامج الحماية في الهيئة الطبية الدولية إلى دعم منظمتها المستمر لبرامج التوعية والحماية في اليمن ، مؤكدة أهمية تعزيز قدرات الإعلاميين في تناول القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
واوضحت بان التعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ مثل هذه الجلسات يهدف إلى بناء شبكة إعلامية مساندة قادرة على إيصال الرسائل الصحيحة للمجتمع والمساهمة في مناصرة حقوق النساء والفتيات والحد من ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني .. موضحه أن هذه الأنشطة تأتي في إطار برامج الحماية التي تنفذها الهيئة الطبية الدولية بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمعية بهدف الإسهام في الإصلاح القانوني وتعزيز بيئة حماية أكثر سلامة وعدالة للنساء والفتيات.
واختتمت الجلسة بجملة من التوصيات ركّزت على أهمية الإستمرار في تدريب الإعلاميين وتطوير دليل مهني للتعامل مع حالات الابتزاز الإلكتروني وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي للحد من إنتشار هذه الجرائم.