صوت عدن

صوت عدن / محمد عبدالواسع:

ابتكرت السلطات المحلية في عدن قرارا - باسلوبها الخاص- أمام مطاعم مرخصة بمزاولة عملها رسمياً في بيع لحوم الأحياء البحرية للمواطنين والعملاء، لكنها ومع غياب الدولة و المزاجية والسلطوية ورمي بالقوانين على الحائط اتخذت يوم امس قرارا لا يخصها اساسا ولا يمنحها الحق في إغلاق مطاعم مرخصة و منع بيع لحوم حلال بحرية، سخرها الله لعباده ومخلوقاته على الأرض و في بحارها  لأكلها بعد ان تلاطمت بهم أمواج الحياة العاتية توفير لقمة يعتاشون عليها.

ومن أجل العيش وملئ الجيوب لا تتخذ أساليب تهذيبية لمن اوكلت لهم السلطات العليا مجارات الأمور التشغيلية لهؤلاء في السلطات المحلية وبتمعن اتخاذ القرارات الرسمية للمحال والمطاعم ثارة ارغام ملاكها دفع رسوم سياحية على المأكولات تفرض على الزبائن بواقع 3% ورسوم عوائق برندات تصل ل500 الف ريال وكذا رسوم مواقع للمواطير وكلها هذه تدخل في نطاق الجبايات غير الرسمية التي اصلاً لاتورد لخزينة الدولة والبقيات أعظم!

اغلاق مطاعم ومحلات تخدم عامة البشر وتبيع ماكولات حلال إنما كمن يمنع عيش بني آدم ومحاربته في البقاء والاستمرار على  قيد الحياة بحجة انقراض مخلوقات جعلها الله مسيرة لعباده ورزقه، فالمنع للضرر وليس تخوفا لانقراض مخلوق يعيش في بحار عدن الممتدة بالملايين في حبن تتخذ الحيل لتضع بقرار ينفذ دون الرجوع لأعلى الهيئات التشريعية المخولة َلها بالمنع او الانفاذ وليس لسلطات لا تدخل في اختصاصها!.. فاين ذهب مجلس النواب ووزير الثروة السمكية وغيرهم من جهات اختصاص مخولين بمنع الاصطياد للسلاحف وغيرها من مخلوقات الله البحرية.

ان الامر الحاصل البوم للسلطات ارتجالي عبثي يهدف إلى التضييق على أعمال المطاعم و المواطنيين دام ما يباع لهم ليس محظورا ولا محرماً، حيث نرى كل المخلوقات من أحياء بحرية وارضية وجبلية تباع في اسواق الحراجات كل صباح وتصطاد من بحار خليج عدن على مرائ ومسمع السلطات المحلية في الدولة فبذل ما نقوم بإغلاق المطاعم علينا البدء باستصدار قرار تجريمي منعي من مجلس النواب وبعدها من الجهات المختصة التنفيذية والاعلان عنه حتى يكون ساريا المفعول وبعدها المنع بقوة القانون اما الاغلاق هكذا دون مبرر فله خبايا أخرى خطيرة.. فـ السفن الأجنبية في بحار عدن تتواجد بالمئات تجرف كل مالذ وطاب من الأسماك والاحياء البحرية ومزارعها وبرادات الشاحنات تغادر محملة باسماك البلد من نوعيات ممتازة إلى الدول المجاورة بالعملات الصعبة، فيما المواطن لا يستطيع وتوفير لأولاده كيلو سمك بسعر رخيص من بحره الممتد المحاط به من كل الاتجاهات والسلطات متفرج لهذا العبث تحمي فقط على المطاعم والمواطن.. عيب.