صوت عدن

صوت عدن/ لاهاي (رويترز):

 ستصدر أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا يوم الأربعاء حول ماهية التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تحاول العمل في غزة والضفة الغربية.

وسيحظى الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول، بمراقبة وثيقة إذ قد تكون له آثار تتجاوز الصراع في غزة. ومن المتوقع أن يتناول الحماية التي يجب أن توفرها الدول لموظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لها ثقل قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.

واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية إسرائيل في أبريل نيسان بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس آذار ومايو أيار.

ومنذ ذلك الحين سمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية هناك.

وتسمح خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 20 نقطة، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة. واتهمت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابق بسرقة المواد الغذائية التي يتم تسليمها في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة، وقالت إن فرض قيود على المساعدات يهدف إلى الضغط على الحركة.

ولم تشهد أي جلسات استماع سابقة في محكمة العدل الدولية أي تمثيل إسرائيلي، لكنها قدمت موقفها القانوني كتابيا. وفي أبريل نيسان، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جلسات الاستماع بأنها “سيرك”، وقال إن المحكمة يتم تسييسها.

وجاء طلب رأي المحكمة بناء على تشريع إسرائيلي يعود لعام 2023 يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل بدعوى توظيفها أعضاء من حماس ممن شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب من العام الماضي إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونون ضالعين في هجوم حماس، وتم فصلهم من عملهم. وقالت إسرائيل إن قياديا آخر في حماس أكدت الأونروا أنه أحد موظفيها لقي مصرعه بغزة في أكتوبر تشرين الأول 2024.

وفي رأي استشاري سابق صدر في 2024، خلصت المحكمة إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورا. وقالت أيضا إن وضع إسرائيل باعتبارها قوة احتلال يفرض عليها التزامات تجاه الفلسطينيين تتعلق بحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة إعلان رأيها الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.