صوت عدن

صوت عدن/ خاص:

 كشف مصدر في وزارة المالية بالعاصمة المؤقته عدن سبب تأخير صرف مرتبات الموظفين المدنيين و منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية. 

ويرمي كل طرف المسؤولية  على الآخر فوزارة المالية تبعد نفسها عن اللوم وتقول بأنها أنجزت تعزيزات المرتبات وقد ارسلت للبنك المركزي والتأخير منه بينما البنك راكز شماعة الأعذار وهي عدم وجود السيولة النفدية فيما المسؤول عن الأوامر والمسؤولية شخصا واحد. 

وينتظر جموع موظفي مؤسسات  الدولة في السلك المدني مرتباتهم لشهري يوليو المنصرم واغسطس الحالي اما في السلك العسكري فحدث ولا حرج، حيث لم تصرف مرتبات يونيو ويوليو واغسطس 2025م للجيش والأمن في ظل معاناة يعيشها المواطنين لتوفير أبسط مقومات الحياة وسط تصاعد الدعوات للخروج والاحتجاجات للمطالبة بصرف جميع مرتباتهم المتاخرة.

وقال المصدر في وزارة المالية ان التأخير من البنك المركزي مشيرا إلى ان البنك المركزي يتحجج بعدم وجود سيولة مالية لصرف الرواتب.

وأوضح المصدر ان وزارة المالية استكملت كافة الاجراءات لصرف المرتبات الا ان التأخير من البنك المركزي الذي أبلغ الوزارة بعدم قدرته حاليا على توفير التعزيز المالي لصرف الرواتب.

ودعا المصدر الرئاسة والحكـومة الى سرعة صرف المرتبات والضغط على قيادة البنك المركزي لصرفها وتخفيف المعاناة على كاهل موظفي الدولة جمعا بما فيهم منتسبي الدفاع والداخلية الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من السقوط بسبب أحوالهم المعيشية والمرضية .